ناشدت نقابة أطباء مصر قوات الشرطة والمواطنين المتواجدين بميدان التحرير الحفاظ على المستشفى الميداني الموجود بميدان التحرير، حفاظا على المصابين والأطباء، مشيرة إلى تعرض المستشفى الميداني للقصف بالقنابل المسيلة للدموع من قبل الشرطة، ومحاولة بعض المواطنين اقتحام المستشفى.
وأعلنت النقابة في بيان لها، الإثنين، أن لجنة الإغاثة الإنسانية بالنقابة تقدم الدعم الطبي واللوجيستي للمستشفى الميداني لإغاثة مصابي الأحداث من المواطنين وأفراد الشرطة، تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن جمال، عضو مجلس النقابة.
وصرح جمال بأن لجنة الإغاثة الإنسانية بالنقابة «تقوم بإمداد المستشفى بكل احتياجاتها من خيوط جراحية ومستلزمات طبية لخدمات الإسعاف والطوارئ»، مشيرا إلى أن النقابة ترحب بتعاون كل الأطباء والمواطنين معها لدعم المواطنين وأفراد الشرطة المصابين في الأحداث «المؤسفة» التي يشهدها ميدان التحرير.
من جانبها استنكرت حركة «أطباء بلا حقوق» ما وصفته «التعامل العنيف وغير المبرر إطلاقا من قبل قوات الأمن مع معتصمي ومتظاهري ميدان التحرير»، مؤكدة أن «التظاهر والاعتصام هما من حقوق الاحتجاج السلمي الأساسية التي لا يجب المساس بها على الإطلاق».
وأشارت إلى أن «تعامل وزارة الداخلية العنيف مع المتظاهرين لم يتوقف عند الغازات المسيلة للدموع، ولكنه شمل أيضا الضرب بالخرطوش والرصاص المطاطي، وإصابة المواطنين في العيون».
وطالبت الحركة وزارة الداخلية وكل المسؤولين باحترام الأماكن التي تقام بها مستشفيات ميدانية، حيث إن هذه المستشفيات تقدم خدمة الإسعاف والعلاج لأي مصاب كما تقضي التزامات وأخلاقيات المهنة، مستنكرة محاولات الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على بعض مصابي الأحداث من المستشفيات.
وأكدت أن المستشفيات يجب أن تظل دائما مكانا آمنا للعلاج، وأن علاقة الداخلية بالمستشفيات يجب أن تقتصر على «تأمين المستشفيات»، أما دور أطباء مصر فهو «الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية لكل من يحتاجها وحماية حرمة المصاب وعدم السماح بأن يلحق به أي أذى، وعدم السماح لأي جهات أمنية بالتعرض للمصابين داخل المستشفيات، وعدم السماح بأن تعطى بيانات تخص المصابين لأي جهات أمني.
