أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية «غير مطروح»، مشدداً على أن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أبلغه بأن «تأمين الانتخابات مهمته الشخصية».
وأشار «عبد المعز» في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» إلى أن المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً عقده، الإثنين، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات «تم تأجيله وليس إلغاءه».
ونبه إلى أن اللجنة تواصل عملها من أجل إتمام العملية الانتخابية «على الشكل الأمثل»، مشيراً إلى أن هناك اجتماعا عُقد، الأحد، مع 10 من رؤساء المحاكم الابتدائية، لإعطائهم التعليمات النهائية لإتمام انتخابات المرحلة الأولى، وقال «عبد المعز» إن اللجنة العليا للانتخابات وفرت لهم كل ما يحتاجونه، باعتبارهم رؤساء غرف العمليات الخاصة بتدبير أماكن الإقامة والإعاشة ووسائل الانتقال لرؤساء اللجان الفرعية واللجان العامة بالمحافظات.
من جانبه قال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لا علم لها بأسباب تأجيل المؤتمر الصحفي، منوهاً إلى أن «الهيئة العليا للاستعلامات أبلغتنا بموعده ثم عادت وقالت إنه تم إلغاؤه».
وكشف «عبد الكريم» عن اجتماع للجنة العليا للانتخابات، يحضره ممثلون عن وزارة الخارجية، لم ينته حتى الآن، لمناقشة إصدار قانون بآلية تصويت المصريين في الخارج، وتحديد عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التي يجرى فيها الاقتراع، وتحديد مقارها، بالإضافة إلى تعيين مقار اللجان العامة بالتنسيق مع وزير الخارجية.
ونبه رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات، إلى أن اللجنة لم يكن بإمكانها إصدار أي قرارات تتعلق بآلية التصويت قبل إصدار الإعلان الدستوري، حتى لا يتم الطعن عليها بالبطلان.
في السياق نفسه أرسل نادي القضاة مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، لمطالبتها بإرسال التعليمات وإرشادات للقضاة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وفيما أعلن النادي على موقعه على شبكة الإنترنت عن لقاء يجمع المستشار أحمد الزند، بشباب القضاة والنيابة العامة، قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم النادي، إن القضاة سيشرفون على العملية الانتخابية إنطلاقاً من واجبهم الوطني، «شريطة إطلاعنا على خطة التأمين، وتوفير السلامة الكاملة للقضاة»، ولفت «الشريف» إلى اجتماع لمجلس إدارة النادي آخر الأسبوع الجاري، لبحث كل ما يحدث على الساحة، وما وصفه بــ«مخاوف متزايدة من الانفلات الأمني».
في المقابل، قال مصدر قضائي مسؤول باللجنة العليا للانتخابات، فضل عدم ذكر اسمه، إن نادي القضاة لم يطلب عقد أي اجتماع مع اللجنة، لبحث عملية التأمين.
