أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، برئاسة المستشارعبد الغفور خليل، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الإثنين، فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين، بفارق يقترب من 19 ألف صوت عن أقرب منافسيه الدكتور محمد كامل.
وقالت اللجنة إن عاشور حصل على 37597 صوتا، فيما حصل كامل على 19817 صوتا، تبعهما مختار نوح في المركز الثالث بـ 17365 صوتا، ثم منتصر الزيات في المركز الرابع بـ 10825 صوتا.
وبذلك يكون عاشور قد فاز بهذا المنصب للمرة الثالثة في تاريخه النقابي، ليكون نقيبا لمجلس تشير مؤشرات الفرز شبه النهائية فيه إلى سيطرة جماعة «الإخوان المسلمين» عليه.
ووجه سامح عاشور عقب إعلان نتيجة فوزه بمقعد النقيب، الشكر للجنة القضائية المشرفة على النقابة، واصفا الانتخابات بالنزيهة.
وعن مؤشرات اكتساح وسيطرة «الإخوان» على مجلس النقابة أكد أنه لا يوجد لديه أي مشكلة في التعامل مع فصيل سياسي.
وأكد النقيب المنتخب أنه يتعين على جميع أعضاء المجلس المقبل التخلي عن هويتهم السياسية داخل نقابة المحامين والعمل فقط على خدمة المحامين ورعاية مصالحهم.
وأوضح عاشور أنه سيبدأ عمله كنقيب للمحامين بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لمناقشة أزمة المعاشات ومسودة لقانون جديد للمحاماة، لافتا إلى أن نقابة المحامين ليست في خصومة مع القضاة ولا يمكن أن تكون كذلك، واصفا الأزمة التي حدثت منذ فترة بـ«المفتعلة».
وشدد «عاشور» على ضرورة مشاركة نقابة المحامين في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، مؤكدا إصراره على وجود ممثلي للنقابة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى تشكيل لجان من نقابة المحامين للمراقبة والإشراف على انتخابات مجلس الشعب المقرر عقدها في 28 من الشهر الجاري.
في المقابل أكد المستشار عبد الغفور خليل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، أن اللجنة نجحت في إتمام عملية الانتخابات في ظل غياب أمني تام وتوترات سياسية.
وطالب خليل القضاة بتكرار نموذج إشرافهم على انتخابات المحامين في الانتخابات البرلمانية المقبلة والخروج بها إلى «بر الأمان»، لافتا إلى أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 90706 أصوات من أصل 269000 صوت لهم حق التصويت في الانتخابات.
وأوضح أن اللجنة كان من المفترض أن تقوم بالإعلان عن نتيجة الانتخابات في ساعات مبكرة من الإثنين، إلا أن جدلا حول تفسير نص المادة ٣٢ من قانون النقابة، قد تسبب في تأجيل إعلان النتيجة.
وتتعلق المادة ٣٢ بحق الناخب في اختيار مرشحي المستوى العام، حيث رأى المرشحون أنه يحق للناخب اختيار ١٥ مرشحا للمستوى العام دون إلزامه باختيار ٣ مرشحين بينهم لمقاعد القطاع العام، في الوقت الذي رأت فيه اللجنة ضرورة اختيار ١٥ مرشحا للمستوى العام يكونون مقسمين إلى «١٢ مستوى عام و٣ قطاع عام»، وهو ما يهدد ما يقرب من ٥٠% من الأصوات بالبطلان وهذا قد يؤثر في نتيجة الانتخابات التي أعلنت بشكل شبه رسمي، إلا أن الأزمة قد تم حلها .
وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مطلع باللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن «جبهة الشريعة الإسلامية» التابعة لحركة الإخوان المسلمين قد حصدت 14 مقعدا من مقاعد المحاكم الابتدائية و15 مقعدا على المستوى العام، وهو ما يعني سيطرتهم على المجلس المقبل بشكل كامل.
