علمت «المصري اليوم» أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، سيعقد اجتماعا خلال ثلاثة أيام، لاقتراح إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن الجامعة أمامها عدة خيارات لتوقيع العقوبة على التزام النظام السوري دون الإضرار بالشعب السوري، وألمحت إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية في أكثر من مجال، ومن المتوقع وقف التحويلات البنكية إلى سوريا، وكما أوضح أن تجميد أموال النظام السوري بالدول العربية أمر وارد، وكذلك وقف المشروعات العربية داخل سوريا، ووقف إرسال رحلات السفر، واعتبرت المصادر أن هذه العقوبات تؤثر كثيراً على النظام السوري، ولن تؤثر على الشعب.
وأكدت المصادر أن وزراء الخارجية العرب، في اتجاههم لفرض العقوبات الاقتصادية، بعد أن خالفت سوريا شروط المبادرة التي طرحتها ووافق عليها النظام السوري دون تحفظ، ورغم ذلك استمر النظام في استخدام العنف، وأضاف أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى موافقة وزراء الخارجية العرب بأغلبية ثلثي الأعضاء لتطبيقها.
