ناقشت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في اجتماعها الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشروع تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، المقدم من اللجنة التي شكلها شيخ الأزهر منذ عدة أشهر لهذا الأمر، والتي تضم في عضويتها مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف.
واعتمدت هيئة كبار العلماء القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، في جلسته المنعقدة 24 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 12 من مارس 2018، بشأن مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأي الشرعي في النص التالي: «يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك في الوقف الخيري- تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع».
وأكدت هيئة كبار العلماء أنه ناقش مجلس مجمع البحوث الأمر وانتهى إلى أنه «لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها».
