أخبار متعلقة
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك لمستشفى عسكري حتى تجهيز مستشفى ليمان طرة، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في بيان نشرته النيابة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء الأحد. وكلف النائب العام، وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة لنقل الرئيس السابق لمستشفى السجن.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة أن النائب العام تلقى تقريراً من كبير الأطباء الشرعيين الأحد، يفيد بأن مستشفى طره تحت الإنشاء وهي عبارة عن غرف خالية غير مجهزة بالأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى ومازالت في صناديقها ولم يتم تركيبها أو تشغيلها وأنها تحتاج إلى أكثر من شهر لتركيب وتجربة أجهزة المستشفى خاصة غرفة الرعاية المركزة.
وأفاد تقرير كبير الأطباء الشرعيين، أن المستشفى بحاجة لاستكمال تجهيزه بالأدوات الطبية. وأضاف التقرير أن كبير الأطباء انتقل صباح السبت إلى مستشفى شرم الشيخ ومعه بعض بعد الأطباء المتخصصين في الرعاية المركزة وتم توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق وتبين أن حالته مستقرة بالعلاج الدوائي ولا يوجد ما يمنع من نقله لمستشفى السجن بشرط تجهيزه، وأوضح أن الرئيس السابق «معرض للإصابة بالارتجاف الأذيني الذي يعاني منه في أي لحظة وهو ما قد يودي بحياته نتيجة التوقف المفاجئ للقلب، وهو الأمر الذي يجعله بحاجة للعناية المركزة سواء في مستشفى السجن بعد استكمال تجهيزه أو خارجه».
وأرسل النائب العام، خطابا الأحد لوزير الداخلية، يبلغه فيه باتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق إلى إحدى المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بها مؤقتا مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وإخطار النيابة بتنفيذ القرار.
