دعا عدد من علماء الأزهر إلى ضرورة إصدار قانون يمنع الاتجار فى الأسماك المملحة، خاصة الفسيخ، بسبب أضراره الصحية، وتشديد العقوبات على التجار الذين يستغلون مناسبات، مثل عيد شم النسيم، لطرح أسماك فاسدة فى الأسواق، تتسبب فى حدوث الكثير من حالات التسمم بين المواطنين سنويا.
قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة فى أمريكا، لـ«المصرى اليوم»: «لا أرى مانعاً من إصدار الدولة قانوناً أو قراراً صريحاً بمنع الاتجار فى الأسماك المملحة مثل: الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة.. وغيرها لما فيها من أضرار بالغة بالصحة العامة، استناداً إلى أنه يجوز تقييد المباح إذا ثبت ضرره ولو على سبيل احتمال الضرر».
وأضاف عثمان: «هناك ناحيتان فى الحكم الشرعى على الأسماك هما: أكل السمك الميت، وهذا مباح شرعاً ولم يختلف عليه أحد، لأنه استثناء من الميتة، أما الناحية الثانية فهى أكل (الأسماك المملحة) أو غير الأسماك، وإذا قال أهل الاختصاص -وهم الأطباء- بضررها أو إنه يترتب على تناولها ضرر شديد فهذا (حرام شرعاً)، استناداً إلى القاعدة الشرعية: (لا ضرر ولا ضرار)».
وطالبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بضرورة تكثيف وزارة الصحة من نشراتها ونصائحها الطبية للمواطنين والأسر فى طريقة التعامل مع الأسماك المملحة فى كل عام وكل مناسبة وما تسببه من أضرار صحية.
ودعا الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، إلى تشديد العقوبات ضد من سماهم «التجار الجشعين».
من ناحية أخرى، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تنسيقاً مع الأجهزة الرقابية لتسهيل مهامها فى فحص المعروض السلعى من المواد الغذائية، والحد من حالات الغش فى موسم شم النسيم.
