تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من مبنى وزارة الداخلية «بشكل متقطع»، فيما يسود هدوء حذر بميدان التحرير.
كانت الاشتباكات قد بدأت بين الجانبين، مساء السبت، وزادت حدتها على مدار الأحد، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 1386، بحسب وزارة الصحة، نظرا لاستخدام قوات الجيش والشرطة الرصاص المطاطي و«الحي» والغاز المسيل للدموع بكثافة.
ويواصل المتظاهرون اعتصامهم بميدان التحرير، حيث وضعوا حواجز على مداخل الميدان من جميع الاتجاهات، وكوّنوا لجانًا من الشباب لتفتيش الداخلين إليه.
من ناحية أخرى، أدان حزب «العدالة والحرية» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في بيان له، مساء الأحد، «الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية في تفريق متظاهري التحرير، مؤكدًا أن ما جرى يعيد إلى الأذهان ممارسات جهاز الشرطة فى عصر حبيب العادلي، (وزير الداخلية الأسبق) البائد».
وأضاف البيان أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل مسؤولية كاملة عن كل ما حدث، وعليه محاسبة المتورطين وإحالتهم فوراً للنيابة العامة، كما دعا إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للكشف للرأي العام عن كل من ارتكب جرمًا في حق الشعب المصري».
كما طالب الحزب «الحكومة بالاعتذار للشعب المصري عامةً وللمتظاهرين والمعتصمين خاصةً عن الجُرم الذي اقترفته وزارة الداخلية في حقهم، وتقديم المتجاوزين منهم إلى محاكمة عاجلة، وأن تُبادر بمناقشة مطالب المعتصمين والاستجابة السريعة للعاجل منها دون إبطاء».