واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الثلاثاء، إجراءاتها المشددة في جميع ربوع الجمهورية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، في إطار خطط تأمين مجريات عملية الانتخابات الرئاسية، في يومها الثاني، إذ واصلت أجهزة الأمن بجميع فروعها وإداراتها النوعية، الانتشار لتأمين اللجان والمقار الانتخابية من جانب، وتأمين الشوارع والمنشآت الحيوية من جانب آخر.
أخبار متعلقة
وانتظمت القيادات المكانية والميدانية من بينهم مديرو أمن المحافظات، في الإشراف على الخدمات الأمنية المنتشرة، لمتابعة سير فعاليات الانتخابات، والتيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن توسيع دوائر الاشتباه الجنائي والسياسي، لضمان سير الأجواء دون معوقات.
وشددت أجهزة الأمن المعنية من إجراءاتها في مرافق النقل العام، ومترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وعززت من إجراءات التفتيش باستخدام البوابات الإلكترونية، وأجهزة الكشف على المعادن، وإجراءات التفتيش الذاتي.
وأوفد اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وفدًا من ضباط وضابطات القطاع للقيام بالمرور على اللجان الانتخابية والتأكيد على أفضل السبل للتيسير على الناخبين وأيضا القيام باصطحاب الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم في اللجان المخصصة لذلك، والعودة بهم مرة أخرى إلى محال إقامتهم.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، الثلاثاء، إن ذلك جاء في إطار استراتيجية الوزارة، التي ترتكز في أحد أهم محاورها على دعم العلاقة مع المواطنين لإيجاد التناغم بين الشرطة والشعب والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، خاصة المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأيضا التأكيد على منظومة الأداء الأمني في المجال الحقوقي.
وفي سياق متصل، انتظم عدد كبير من قيادات وضباط قطاع الأمن بوزارة الداخلية في غرفة عمليات الوزارة الرئيسية، المنعقدة على مدار الساعة برئاسة اللواء عادل عبدالمعطي في مقر وزارة الداخلية في القاهرة الجديدة، لمتابعة فعاليات تأمين الانتخابات.
وتابعت غرفة العمليات عددًا من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بفحص مشتبه بهم جنائيين تم توقيفهم في محيط بعض اللجان، وضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء، من بينهم صادر بحقهم أحكام قضائية، في الوقت الذي لم تتلق فيه الغرفة بلاغات معوقة لسير عمليات الانتخابات.
