حذر مسؤول فى البنك المركزى من أن نزيف احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك مرشح لزيادة فى ظل الأحداث المؤثرة على معدلات الإنتاج، مرجحا تراجع مدة تغطية الاحتياطيات للواردات السلعية إلى أقل من 3 شهور.
يشار إلى أن رحلة نزيف الاحتياطى، بدأت مع أحداث الثورة، لتصل إلى أسوا محطاتها فى الانخفاض بنهاية شهر أكتوبر الماضى، الذى سجلت خلاله - حسب إحصاءات البنك المركزى - 22 مليار دولار، مصحوبة بتراجع عدد الأشهر السلعية التى يغطيها لأقل من 6 شهور، حيث خسرت البلاد، خلال هذه الفترة، نحو 14 مليار دولار. وقالت الدكتورة عاليه المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن قدرة الاحتياطى من النقد الأجنبى على تمويل استيراد احتياجاتنا الخارجية، تخطت الخط الأحمر بعد أن أصبح لا يغطى إلا 4 أشهر فقط، بينما الوضع الآمن يحتم تغطية ما بين 7 و9 أشهر.
وحذرت من أن استمرار حالة عدم الاستقرار ستزيد من الآثار السلبية على مؤشرات وأداء الاقتصاد الكلى، مشيرة إلى انضمام 1.5 مليون مواطن إلى طابور البطالة، منهم نحو 600 ألف فقدوا وظائفهم فى القطاع الخاص و800 ألف كان يفترض إيجاد وظائف لهم.
وفى هذا السياق، وصف الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ التمويل الدولى،الوضع الاقتصادى ببالغ السوء فى المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن تراجع الاحتياطى يخلق المزيد من الضغوط على أسعار صرف الدولار.
