نفت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أي اتصالات بين مصر ودول حوض النيل، لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول الحوض، مؤكدة أن هذا الأمر غير مطروح في الوقت الراهن.
وقالت السفيرة مني عمر، إن المطروح حالياً هو عقد قمة لدول الحوض وذلك بناء على اقتراح سابق للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وتم التأكيد عليه مجدداً في قمة دول تجمع شرق أفريقيا التي تضم غالبية دول منابع النيل (أوغندا، وتنزانيا، وكينيا، ورواندا، وبوروندي).
وأضافت أنه لم يتحدد حتى الآن موعد هذه القمة، والقاهرة تنتظر البدء في ترتيبات انعقادها، مؤكدة أن قيام دول تجمع شرق أفريقيا بالدعوة إلى عقد هذه القمة مجدداً في البيان الختامي لقمتهم مؤشر لتطور إيجابي بين مصر وهذه الدول فيما يتعلق بالخلافات في وجهات النظر حول الاتفاقية الإطارية.
وشددت السفيرة منى عمر، على أن القاهرة مستعدة لتجاوز جميع الخلافات وفتح باب التفاوض مع هذه الدول.
وأوضحت مساعدة وزير الخارجية، أن مصر تسعى إلى الانضمام إلى تجمع دول شرق أفريقيا بصفة مراقب وذلك بالنظر إلى أهمية هذا التجمع لمصر.
على صعيد آخر قالت السفيرة، إنها ستتوجه الاثنين إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لرئاسة وفد مصر في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المقرر عقده الثلاثاء، لبحث الأوضاع في كل من ليبيا والصومال وكوت ديفوار.
وأوضحت مساعدة وزير الخارجية، أنها ستؤكد خلال الاجتماع الموقف المصري بالنسبة لتطورات الأوضاع في الصومال، وحرص القاهرة على القيام بدور لتحقيق المصالحة الصومالية والتواصل مع كل الأطراف الصومالية.
ونفت السفيرة منى عمر أن يتطرق الاجتماع إلى تطورات الأوضاع في مصر.
وأشارت منى عمر، إلى أنها أجرت اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية كوت ديفوار، جيرفيه جان ماري، وذلك نيابة عن وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي، لافتة إلى أنها أبلغت الوزير الإيفواري تهنئة مصر للحكومة الإيفوارية والنظام الجديد برئاسة الحسن وتارا.
وقالت، إنها أكدت للوزير الإيفواري، دعم مصر لكوت ديفوار واستعدادها لتقديم أية معونات وإمكانات لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.
وأضافت: أوضحت لوزير خارجية كوت ديفوار، أن مصر وكوت ديفوار يعدان توأمين حالياً حيث تولى السلطة فيهما نظامان جديدان ولدا بعد ثورة شعبية في البلدين، كما أكدت دعوته لزيارة مصر في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع في بلاده .
