أجمع خبراء سياسيون على صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل استمرار الأوضاع فى ميدان التحرير، مؤكدين أن الوضع الراهن ينذر بإلغاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، المحدد إجراؤها فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى بسبب حالة فقدان الأمن.
قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «إذا لم يتم ضبط الوضع الحالى بميدان التحرير فإن ذلك ينذر بإلغاء الانتخابات البرلمانية»
متسائلا: «إذا كان هذا هو الوضع فى قلب القاهرة فكيف يكون الحال أثناء الانتخابات فى الأرياف وأطراف القاهرة؟».
وتابع جاد: «البروفة التى حدثت السبت بميدان التحرير تؤكد صعوبة تصور إجراء الانتخابات فى ظل هذه الأجواء».
وأشار إلى أن استمرار حالة فقدان الأمن وتصاعد حركة الاحتجاجات سيؤدى إلى تخوف الناخبين، وقال: «ربما لا تتعدى نسبة المشاركة فى الانتخابات 5%.
وطالب «جاد» بضرورة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة «إنقاذ وطنى» برئاسة شخصية وطنية تحظى بقبول الجميع، ووزراء لا صلة لهم بالنظام السابق.
فيما استبعد الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس مركز البحوث البرلمانية بالأهرام، إمكانية إلغاء الانتخابات، قائلا: «لا أعتقد ذلك لأن غالبية القوى السياسية والأطراف اللاعبة فى النظام السياسى ترفض الإلغاء مثل المجلس العسكرى والقوى الإسلامية» مضيفا: «بعض القوى الليبرالية التى تتذرع بحجة الانفلات الأمنى هى فى حقيقة الأمر تتخوف من سيطرة الإسلاميين على الشارع».
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أحداث التحرير لن تؤثر على الانتخابات، مضيفا: «من الممكن أن يخرج الناس بكثافة كما حدث فى تونس، كما أنه ليس من مصلحة المجلس العسكرى إلغاء أو تأجيل الانتخابات لأن ذلك إقرار بعدم قدرته على السيطرة على الأوضاع الأمنية مما يلحق ضرراً كبيراً بسمعته.
