أكد محمد سامي جمال الدين، المستشار القانوني لشركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، أنه من المقرر أن يلتقي، الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، خلال زيارة شرف للسعودية مساء الاثنين، لتحديد موقع توقيع تعديلات عقد الشركة مع وزارة الزراعة، طبقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان الأسبوع الماضي.
وقال جمال الدين إن التعديلات تتضمن موافقة الحكومة المصرية على تمليك مساحة 10 آلاف فدان للشركة في مشروع توشكى، ضمن أراضي الفرع رقم 1، بالاضافة إلى 15 ألف فدان أخرى بنظام حق الانتفاع بغرض التمليك بعد 3 سنوات من بدء استصلاحها وزراعتها، طبقاً للقوانين والقواعد المصرية المتعلقة باستصلاح الأراضي، وموافقة الأمير السعودي على التنازل عن 75 ألف فدان ضمن نفس الأراضي بالمشروع.
وطبقا لتأكيدات حكومية رفيعة المستوى، فمن المتوقع أن يساهم اللقاء المرتقب بين شرف والوليد، في إنهاء الخلاف الذي استمر طويلاً بين الحكومة المصرية والشركة السعودية خلال السنوات الماضية، وأضافت أن اللقاء يعكس رغبة حكومة ثورة 25 يناير، في التأكيد للمستثمرين العرب والسعوديين أنها لا تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على استثماراتهم في مصر، وبما يضمن الحفاظ على حق الدولة في أي عقود تم إبرامها.
ومن المنتظر أن يعرض أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عدداً من المشروعات الاستثمارية على المستثمرين السعوديين في مختلف المجالات وخاصة في مجالات البنية الأساسية والإنشاءات.
ووفقاً لمحمود عوف، السفير المصري بالرياض، فإن الدكتور شرف سيستهل لقاءاته بلقاء الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ تولي شرف مهمته كرئيس للوزراء.
كما يعقد شرف لقاءات مع وزير الداخلية، وأعضاء الغرفة التجارية بالسعودية، وممثلي الجالية المصرية.
يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجارى عربي بالنسبة لمصر، حيث يبلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصرأكثرمن 2355 شركة، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4.4 مليار دولار، ويصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار.
ويسعى شرف خلال جولته للمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، إلى التأكيد على أن حكومة الثورة ليست على خلاف مع المستثمرين العرب، ولا تحارب استثماراتهم في مصر، لكنها تقوم بتصحيح بعض المخالفات التي حدثت في الأراضي التي تم تخصيصها لهم وذلك على خلفية الخلافات التي تصاعدت حدتها خلال الأيام الماضية مع شركة المملكة القابضة السعودية، والشركة المصرية الكويتية، وشركة الفطيم الإماراتية والتي تتعلق جميعها بمشاكل حول الأراضي التي خصصت لهذه الشركات بمصر في ظل النظام المخلوع.
