حملت قيادات حزبية وثورية المجلس العسكرى مسؤولية الأحداث التى وقعت فى ميدان التحرير، واستخدام القوة المفرطة فى فض الاعتصام، مؤكدة أنها تلقى بظلالها على الانتخابات البرلمانية القادمة والتى قد يحدث فيها عنف مفرط، وطالب البعض بتأجيلها وعلق أنشطة الدعاية لمرشحيه، فيما أكد آخرون ضرورة أن تعقد فى موعدها لتبدأ عملية انتقال السلطة سلمياً. فى المقابل اتهم آخرون من وصفوهم بأصحاب الأجندات الخاصة بالوقوف وراء الأحداث، مطالبين بضربهم بيد من حديد.
أخبار متعلقة
وأدانت الجمعية الوطنية للتغيير صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية إزاء استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام أهالى شهداء الثورة، وطالبت، فى بيان لها الاحد، بمحاسبة المسؤولين عن «جريمة» العدوان الذى تعرض له شباب يمارس حقه الدستورى فى التظاهر السلمى، وناشدت المصريين الاستعداد للدفاع عن ثورتهم التى تتم تصفيتها بتواطؤ واضح من أجهزة الأمن وفلول الحزب الوطنى وبعض التيارات السياسية الانتهازية التى تريد تحقيق مكاسب سياسية ضيقة ورخيصة بأى ثمن.
وطالبت الجمعية الوطنية بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ذات صلاحيات كاملة ممثلة لكل طوائف الشعب، تتسلم السلطة من المجلس العسكرى، وتشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة، وتضمن تسليماً ديمقراطياً سلمياً للسلطة إلى رئيس مدنى منتخب فى موعد أقصاه 30 أبريل 2012، كما دعت جميع مرشحى الرئاسة إلى وقف حملاتهم الانتخابية لحين تحقيق أهداف الثورة والتخلص من بقايا نظام مبارك الذى لايزال يدير البلاد بالسياسات نفسها التى قامت الثورة للقضاء عليها.
وقال حسين عبدالرازق، القيادى فى حزب التجمع، إن كل القوى السياسية كان لديها تخوف من انفجار العنف نتيجة الاحتقان السياسى والاجتماعى الموجود فى مصر الآن، بالإضافة إلى أن كوادر الوطنى التى تخوض الانتخابات المقبلة تعتبرها معركة حياة أو موت وهو ما يشعل الأوضاع أيضاً وما يحدث فى ميدان التحرير يزيد من مخاوف العنف فى الانتخابات المقبلة ويزيد نسبة حدوثه.
وأضاف عبدالرازق أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه أن يتشاور بجدية مع الأحزاب والقوى السياسية حول الانتخابات لنصل لاتفاق يحد من الاحتمالات السيئة، فيما قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن وجود البلطجية واللصوص والمجرمين الذين يحاولون اقتحام مديريات الأمن لتخليص زملائهم أو لسرقة السلاح والذخيرة يزيد من احتمالات حدوث انفلات أمنى فى الانتخابات وإذا لم يحدث تدخل سريع فإن الانتخابات سيتم تأجيلها.
وأضاف أن تأجيل الانتخابات أصبح قائماً وبقوة بعد كل ما نراه من أحداث، خاصة أن انسحاب الشرطة يعطى إحساساً بأنها قد تنسحب من تأمين لجان الانتخابات وهو ما سيكون كارثة كبيرة لو حدث.
ويرى فريد زهران، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى، أن الموقف يأخذ مسار تصعيد بسبب موقف الأمن الغائب بشكل متعمد، ومن الوارد أن تكون هناك مؤامرة لتأجيل الانتخابات، محملاً الداخلية مسؤولية التصعيد وطالب حزب «المصريين الأحرار» بالوصول إلى حالة توافق وطنى والتوقف عن التصارع وافتعال معارك سياسية زائفة من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وجدد الحزب، فى بيان أصدره الاحد، دعوته لتوافق وطنى حول المبادئ الدستورية التى تساهم فى إزالة الاحتقانات، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها والبدء فى تسليم السلطة لمدنيين لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التى كانت أحد المطالب الرئيسية للثورة.
وطالب حزب «التحالف المصرى» بتأجيل الانتخابات حتى تهدأ النفوس بعد أحداث التحرير لتكون معبرة عن جميع أبناء الوطن، وتكون السلطة قد تجاوبت مع مطالب الشعب المشروعة، مشدداً على ضرورة قيام المجلس العسكرى بتحديد فترة زمنية لتسليم السلطة إلى المدنيين.
فيما دعا حزب «11 فبراير» القوى السياسية المعتصمة للتعقل ومراعاة ظروف البلاد وأن «تراعى الله فى هذا البلد»، وأشار، فى بيان له الاحد، إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على أصحاب الأجندات الخاصة لأن بعضهم من النظام السابق والبعض الآخر له أجندات أخرى.
فيما طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمى مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تابعة له للتحقيق فى أحداث التحرير وأدانت استخدام العنف ضد المعتصمين فى الميدان.
ودعا عصام الشريف، المنسق العام للجبهة، إلى ضرورة إزالة أسباب الاحتقان فى الشارع، وأولها إلغاء المحاكمات العسكرية وإعلان جدول زمنى واضح ومحدد لتسليم السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ.
وهاجمت حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» اعتداءات قوات الشرطة على المعتصمين بميدان التحرير، وقال طارق الخولى، المتحدث الرسمى للحركة، إن الأقنعة تسقط ليظهر وجه مبارك الذى لايزال يحكم مصر.
وطالب بيان للحركة، الاحد، بسرعة إقالة حكومة «شرف» خاصة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، مشدداً على سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تكون لها كل الصلاحيات التى تكفل لها إدارة البلاد دون تدخلات من المجلس العسكرى، بالإضافة للإعلان الرسمى عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى موعد أقصاه أبريل 2012.
فيما أعلن ائتلاف شباب الثورة عن تعليق كل الأنشطة الدعائية لمرشحيه بمجلس الشعب على قائمة «استمرار الثورة» والقوائم الأخرى، والانضمام للاعتصام القائم بميدان التحرير.
وأكد «اتحاد شباب الثورة» استمرار اعتصامه بميدان التحرير حتى يسقط نظام المجلس العسكرى، وقال عمرو حامد، المتحدث الإعلامى للاتحاد، إن النظام لم يسقط والتغيير الذى كان يحتاجه المصريون لم يتحقق ولايزال الفساد موجوداً فى جميع أرجاء الدولة، وأعضاء الوطنى يتولون المناصب القيادية فى الدولة. فيما رفض اتحاد الشباب الاشتراكى استمرار ما أسماه الممارسات غير الأخلاقية والانتهازية السياسية المتمثلة فى جماعات الإسلام السياسى.
وأدان حزب الوسط إفراط الشرطة فى استخدام القوة، ضد المواطنين المعتصمين بميدان التحرير ودعا الحزب المواطنين للدفاع عن ثورتهم والتمسك بحقهم فى سلطة مدنية منتخبة، والتصدى لأى محاولة لسرقتها وخيانة دماء الشهداء. واعتبر حزب الثورة المصرية حق التظاهر والاعتصام السلمى مكفولاً للجميع بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن.
