لايمكن أن تسير عكس التيار لوقت طويل، كما لايمكنك أن تخالف أحكام القضاء، ففى الأولى تعاند نفسك، وفى الثانية أنت خارج على القانون.
أخبار متعلقة
معضلة تواجهها شركتي «أوبر وكريم»، حيث قضي مجلس الدولة الأسبوع الماضى، بقبول دعوى مطالبة بإيقاف نشاطهما ومثيلاتهما من شركات تشغيل السيارات، مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين، بدعوى أنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
هذه القضية لم تكن الأولى ولا الأخيرة المُمثلة بوضوح للمشكلات الاقتصادية فى مصر، وتضارب الأجهزة فالشركتان وفقًا للمحللين تم استقبالهما فى السوق المصرية كاستثمارات أجنبية جديدة مرحب بها من الدولة، فى غياب إصلاحات تشريعية مستدامة تضمن ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأشاروا إلى أن، قرار المحكمة بوقف نشاط الشركتين وإعلان مجلس الوزراء انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وإحالته إلى مجلس النواب، خرجا فى أسبوع واحد وهو ما يمثل إشكالية واضحة لدى المستثمرين، وضرر لسمعة الاقتصاد المصرى، لافتين إلى أن احكام القضاء نافذة ومستندة إلى القوانين الحالية، إلا أن الجهات التنفيذية أخطئت فى تقدير الأمور، واستيفاء الشكل القانونى قبل السماح بعمل تلك الشركات.
وبوقف تطبيقات «أوبر وكريم» أوالبرامج التى يستخدمونها، سيخسر نحو 250 ألف كابتن عملهم، بالإضافة إلى أكثر من 2 مليون مستخدم للتطبيق شهريًا كانوا يعتمدون عليه كوسيلة مواصلات يومية، هذا إلى جانب فقدان السوق المحلى لاستثمارات بنحو 45 مليون دولار، منقسمين إلى 25 مليون دولارًا تم ضخهم من قِبل شركة» كريم» فى تطوير البنية التحتية بالسوق المصرية، و20 مليون دولارًا أعلنت «أوبر» عن ضخهم على مدار الـ 5 سنوات المُقبلة.
وتناوب العاملون بـ أوبر وكريم على التساؤل عن حل للأزمة على الرغم من تأكيد الشركتين فى بيانات رسمية استمرار عملهم، والطعن على حكم القضاء الإدارى، مؤكدين أن إقرار قانون لتنظيم عمل شركات النقل الذكى بالسوق المحلى سيُبدد كافة الخلافات، حيث أن الإطار القانونى هو الضامن الوحيد لتلك المنافسة، واستمرار آلالاف السائقين فى سداد القسط الشهرى للسيارات التى فضلوا شراءها بالتقسيط بدلًا من العمل لدى الغير.
الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يرى أن تطبيق قانون لتنظيم عمل شركات النقل التشاركى «أوبر وكريم» غير كافٍ لحماية المنظومة بما فيها من مستخدم ومقدم للخدمة، حيث يضع القانون الإطار التشريعى بينما يتطلب ذلك الإطار جهة منوط بها تنفيذه وفقًا لألية محددة وواضحة.
أضاف فى تصريحات خاصة، أن إنشاء جهاز يختص بإدارة شركات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هو الحل الأمثل؛ لضمان عمل تلك الشركات دون حدوث تجاوزات من أيٍ من الأطراف، بحيث تتضمن ألية عمل الجهاز وضع الاشتراطات اللازمة لتحقيق منظومة متكاملة تعمل وفقًا للقانون، بالإضافة إلى تحديد شروط الالتحاق بالخدمة وفحص السيارات والسائقين، وتلقى شكاوى العملاء والعمل على حلها، وشروط دخول منافسين جدد لهذا القطاع.
وأشار خالد شريف، إلى ضرورة الاستعانة بنماذج خارجية، تمكنت من تطبيق التجربة وإحراز نجاحًا بها لاسيما دولة هولندا، حيث انضمت العديد من الشركات العاملة بالنقل البرى باستخدام التكنولوجيا إلى السوق الهولندى، ومن ثم انتهجت استراتيجية تنظيمية لها من خلال تقنين عملها، وتدشين جهة منوط بها تنظيم عمل تلك الشركات.
وقال فى وقت سابق، عبد اللطيف واكد مدير عام أوبر مصر، إن شركات النقل التشاركى اجتمعت مع اللجنة الوزارية فى وقت سابق؛ لمناقشة بنود مشروع القانون والوصول إلى صيغة تضمن حق العميل ومقدم الخدمة والدولة فى آن واحد من خلال الإطلاع على قوانين دولية مماثلة والاقتداء بها.
