قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت استعداداتها لتوفير احتياجات السوق المحلية والمواطنين من السلع الأساسية وانتجت اللحوم والدواجن خلال موسم شهر رمضان المقبل.
أخبار متعلقة
أشار فى تصريحات خاصة لـ»المصرى اليوم الإقتصادى»، إلى أن استراتيجية الوزارة لتوفير السلع استعداداً للموسم الرمضانى وتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية بشكل عام تتم بالتعاون مع البنك المركزى برئاسة طارق عامر، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى لبحث كافة الخطوات التفصيلية المتعلقة بتوفير السيولة المالية التى تحتاجها الوزارة لتوفير السلع اللازمة خلال الموسم الذى دائمًا ما يشهد تنامى معدلات الإقبال على السلع والمنتجات الغذائية.
أكد على حرص الحكومة على عدم حدوث أية أزمات مع قدوم رمضان وذلك من خلال الدفع بكميات إضافية لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية عمليات الطلب، حيث أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت والسكر وغيرها، بالتزامن مع الحملات الرقابية التى تتم بشكل مستمر على كافة المنافذ ومواجهة أية محاولات للتلاعب بالكميات المطروحة أو زيادة أسعارها.
أضاف أن الوزارة تسعى أيضاً لافتتاح 1300 منفذ جديد ضمن مشروع جمعيتى لبيع السلع للمواطنين خلال شهر إبريل المقبل قبل الموسم الرمضانى، موضحاً أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بافتتاح 3 آلاف منفذ خلال الفترة الماضية ضمن مشروع جمعيتى والذى شهد رواجًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين لتنفيذه.
تابع مصيلحى، أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية حاليا يكفى لمدة 4 شهور، منوهًا إلى أن خطط شهر رمضان تتضمن أيضاً إقامة معرض «أهلاً رمضان» عقب نجاحه خلال الموسم الرمضانى السابق بمشاركة العديد من الجهات المنتجة والشركات التابعة للوزارة.
استطرد وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر بشكل خاص يكفى حتى نهاية شهر يوليو المقبل، مشدداً على أن موسم توريد السكر يسير بانتظام ولايوجد به أية مشاكل، كما توقع استقرار أسعاره حتى الموسم الرمضانى عند سعر 9.5 جنيه للمستهلك دون حدوث أية زيادة طارئة به.
أوضح مصيلحى، أن هناك ارتفاعاً بالاحتياطى الاستراتيجى من زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس ليكفى حتى أول أغسطس المقبل، كما يبلغ رصيد السوق المحلية من الأرز 7 شهور.
كما لفت وزير التموين إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى حتى شهر يونيو المقبل، وهو ما يوفر احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المدعم لما بعد دخول موسم حصاد القمح المحلى، بمعدل إنتاج يبلغ 250 مليون رغيف يوميا.
تابع أن الحكومة تستهدف استلام نحو 4 ملايين طن قمح من المزارعين خلال الموسم المقبل، مضيفاً أنه من المقرر الإعلان عن أسعار القمح منتصف الشهر المقبل، واعداً بأن تكون تشجيعية للمزارعين بشكل كبير.
أضاف أن عدد الصوامع المتاحة لتخزين القمح خلال الموسم المقبل يصل لنحو 157 صومعة، بسعة تخزينية 3.1 مليون طن قمح، إضافة إلى الشون والبناكر التى تتيح تخزين نحو ٩٠٠ ألف طن قمح.
وتخطط الحكومة خلال العام المالى الجارى لتحقيق استقرار نوعى بمعدل نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة عند 5.5% وهو نفس مستويات العام المالى الماضى، مقابل 5.3% نموا متحققاً خلال العام المالى 2015/2016.
ومن المتوقع أن يساهم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.7% فى معدل النمو الاقتصادى خلال العام 2017/2018 مقابل 19.8% خلال العام المالى السابق.
لفت المصيلحى، إلى أن الوزارة تستهدف رفع معدل مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الناتج المحلى الإجمالى من ١٧٪ حاليا إلى ٢١٪ خلال ثلاث سنوات من خلال صياغة استراتيجية جديدة لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، حيث تستهدف الاستراتيجية استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة داخل القطاع والذى يمتلك العديد من المزايا النسبية مثل توافر الأراضى اللازمة وتنامى معدلات الاستهلاك داخل السوق المحلية والتى تعد محفزاً رئيسياً أمام المستثمرين.
أوضح أنه تم عرض خطة تطوير التجارة الداخلية وإتاحة توفير الأراضي فى المحافظات على الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف إنشاء مناطق لوجستية وأسواق وسلاسل تجارية وفقا للمعايير المختلفة لكل محافظة بمفردها للوصول إلى الكفاءة والفعالية فى مشروعات التجارة الداخلية.
أضاف أن إنشاء هذه المناطق اللوجستية والمراكز التجارية سيقلل الفاقد فى السلع وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات تنمية التجارة الداخلية، لافتا إلى أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية اساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية ثم مرورًا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.
وأكد المصيلحى، على أن الوزارة تستهدف إنشاء 12 منطقة لوجيستية جديدة لتغطى 50% من المحافظات بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة فضلا عن إقامة 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح بين 300 و500 متر.
