قال ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إن التقدم الاقتصادى الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية شجع الأمم المتحدة على صياغة استراتيجية توسعية للتعاون المشترك معها خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
أشار إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر دفعت لتحقيق قفزات إيجابية بالعديد من المؤشرات أبرزها ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 14٫5%، وزيادة عدد الشركات المنشأة حديثًا بنسبة 26%، وكذلك زيادة فرص العمل الجديدة بواقع 10%، فضلاً عن استقرار العملة المحلية بعد قرار تحرير سعر الصرف، وأيضاً استقرار الأسعار فى السوق مع تراجع معدلات التضخم بشكل كبير.
وأضاف أن هذه التطورات شجعت الأمم المتحدة على توقيع اتفاق الإطار الاستيراتيجى للشراكة مع مصر فى الفترة من 2018-2022 والذى يتركز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بقيمة إجمالية 1٫2 مليار دولار.
وأضاف أن المؤشرات الإيجابية لا تنفى أن أكثر من ثلث سكان مصر تحت خط الفقر، مما دعى الأمم المتحدة للمشاركة فى تنفيذ مبادرات الأمان الاجتماعى، والتى تعد بمثابة محاولة لمساعدة هذه المجموعات الفقيرة والمهمشة لكى تتكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.
وأوضح أن مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو متزايدة خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن الإصلاحات كانت مدفوعة بحزمة القروض التى قدمها صندوق النقد الدولى لمصر بإجمالى 12 مليار دولار يصرف على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل فى 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صرفت على شريحتين خلال العام المالى الماضى 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالى الجديد 2018 – 2019، متوقعاً استمرار المزيد من النمو الاقتصادى فى الفترة من سنة إلى الـ3 سنوات القادمة ثم سيعود الاقتصاد إلى مجراه الطبيعى.
وأشار ريتشارد ديكتس، إلى أن الأمم المتحدة تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة لأنها تحترم نتائج الانتخابات بشدة، ومهما كانت النتيجة ستستمر الأمم المتحدة فى تنفيذ استيراتيجة التنمية المستدامة لمصر، وتوفير المزيد من فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة مصر فى تنفيذ أولوياتها الخاصة خلال الفترة القادمة.
وفيما يخص مدى توافق المناخ الاقتصادى لمصر مع مبادئ الأمم المتحدة، قال إن النتائج المعلنة توضح تحقيق نمو لمصر فى الفترة من عام 2000 - 2013 والنمو المحقق لهذه الفترة يدعم أهداف الألفية الجديدة التى وضعتها الأمم المتحدة، مؤكداً على قدرة مصر فى توفير الغذاء ودعم الرعاية الصحية.
وأما عن مقتراحاته للحكومة المصرية خلال الفترة القادمة أوصى ريتشارد ديكتس بالتوجه والاهتمام بالتعليم فى مصر بشكل كبير خلال الفترة القادمة، لأن التعليم هو الذى سينشئ جيلا جديدا قادرا على تحقيق نمو حقيقى وهيكلى لمصر مع مواكبة التكنولوجيا العالمية، منوهاً إلى ضرورة زيادة ميزانية الدولة للتعليم، وذلك فى كافة المراحل بما فيه التعليم الفنى.
كما علق على المشروعات القومية الجديدة مثل مشروع «العاصمة الادارية» ومشروع «حقل ظهر» للغاز الطبيعى، قائلاً «إن مثل هذه المشروعات القومية الضخمة ستلقى نجاحاً فعلياً كما ستوفر البنية الأساسية لمصر، بالإضافة إلى أنها ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم هذه المشروعات، ومن ثم ستؤدى لخفض معدل البطالة المرتفع نسبياً، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار الدعم الهائل الذى يجب توجيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ستساعد بنسبة كبيرة فى عملية النمو».
وفيما يخص الدعم الحكومى للطاقة، أوضح أنه من خلال خبرة عملية وجدوا أن الدعم الحكومى بصفة عامة عملية غير مجديه وباءت بالفشل حيث أنها لم تحقق أى نتائج إيجابية، ومع الوقت أثبتت أنها لا تحقق الجودة والكفاءة المطلوبة، مشيداً بمنظومة الدعم الجديدة التى تتبعها الحكومة المصرية لإعادة توزيع الدعم على الفئات الأكثر احتياجا.
واستكمل أن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية أمر هام للغاية لترابط للمواطنين، ويدعم ذلك وجود برامج تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع مصر لدعم المجتمع المدنى مثل برنامج «تكافل وكرامة» الذى يخدم أكثر من 6 ملايين مواطن، بالإضافة لبرامج تدعم المرأة والتى مكنت أكثر من 18 مليون سيدة من التوعية والتثقيف للحد من العنف.
