زحام شديد أمام أحد فروع بنك التعمير والإسكان في أول أيام قرعة الأراضي، 17 أكتوبر 2011. طلب الدكتور فتحى البرادعي، وزير الإسكان، من وزارة الداخلية الدفع بتعزيزات أمنية فى جميع فروع بنك التعمير والإسكان، البالغ عددها 55 فرعا على مستوى الجمهورية، لحماية المنشآت، والحفاظ على أرواح العاملين فيها،، بسبب الزحام الشديد من المتقدمين لشراء كراسة الشروط.
- صورة أرشيفية
تصوير :
other
اختتمت الجمعية العامة لبنك التعمير والإسكان عن عام 2017، جدول أعمالها بالموافقة على 10 بنود من اصل 11 بندًا، يتضمن التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك فى 31 /12 /2017، والموافقة على القوائم المالية المُستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 13 /12 /2017، كما أقرت الجمعية التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتجديد تعيين السادة مراقبى الحسابات، مع تعليق بند توزيعات المساهمين لحين إعادة العرض على البنك المركزى.
أخبار متعلقة
وشهدت الجمعية العامة هذا العام اعتراض من المساهمين للبند الخاص بشأن توزيعات المساهمين، والذى أُقر فيه تخفيض نسبة توزيع الأرباح «المُعلن عنها مسبقًا بإعلان جدول أعمال الجمعية العمومية» من 250 قرشًا إلى 150 قرشًا للسهم.
وبناءً عليه فقد تم إرجاء هذا البند لحين إعادة العرض على البنك المركزى المصرى، على أن يتم دعوة جمعية عامة عادية أخرى لاعتماد توزيعات المساهمين، وفقًا لما ينتهى إليه مجلس الإدارة والبنك المركزى.
وأكد فتحى السباعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، فى حواره مع المساهمين أثناء انعقاد الجمعية، أن البنك المركزى هو الرقيب على البنوك، ولقرارته دائمًا مبرراتها التى تصب فى مصلحة العملاء والمساهمين، وأضاف أن قرار المركزى الخاص بتخفيض نسبة التوزيع يسعى إلى تأمين مخصصات البنك؛ حمايةً لحقوق مودعيه، بالإضافة إلى تقوية المركز المالى للبنك وخاصة بالنسبة للمتطلبات الخاصة بـ«أى كاب» والمعايير الجديدة «IFRS9».
