أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، السبت، جلسات محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، و6 آخرين لاتهامهم في جرائم رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله، لجلسة ٢١ أبريل المقبل.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار بإثبات حضور المتهمين.
وقبل بدء الجلسة تحدثت سعاد الخولي وقالت «أنا عملت لمدة تجاوزت ٤٠ عامًا في الجهات الحكومية، ومع عمالقة المحافظين، وأمتاز بنزاهتي في العمل، ولم أكن فاسدة في يوم، ولا تصدقوا ما أشيع عني».
بدوره قدم ممثل النيابة العامة تفريغًا للأسطوانات والتسجيلات المحرزة في القضية، والتي بلغت 376 ورقة.
وطلب دفاع «الخولي» السماح له بالحصول على التفريغات للاطلاع عليها، طالبًا انتداب لجنة فنية، لعرض الفيديوهات، كما طلب الاستعلام على الاختصاصات الوظيفية الخاصة بموكلته، ملتمسًا تكليف المحكمة للنيابة العامة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية بشأن هذا والاستيضاح ما إذا كان يجوز للمحافظ أن نائبه أخذ اختصاصات مخلة للمحافظ كتابيًا من عدمه، بينما التمس دفاع المتهم الثاني والثالث بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها لغير ذي صفة وقدم حوافظ للمستندات.
كما طالب دفاع المتهم السابع التصريح بالحصول على شهادة من إدارة شؤون البيئة بالإسكندرية توضح التوصيف الوظيفي للمتهم السابع، وطالب بإخلاء سبيل موكله، لترفع المحكمة للقرار.
كان ممثل النيابة العامة في جلسة سابقة أمر الإحالة وقال إن النيابة تتهم كلا من سعاد عبدالرحيم وأيمن عبدالجواد وإدريس عبدالجواد والسيد إبراهيم وسلوى خيري وجهاد حامد وأكرم عبدالمعطي، أنهم خلال الفترة من مايو 2017 حتى 7 نوفمبر بدائرة المعادي والإسكندرية، أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية طلبت وأخذت عطية للإخلال بواجبات عملها.
وطلبت وأخذت المتهمة سعاد الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية والمشويات، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها، وكذا إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج «مشروعك» دون توقيع غرامات عليه بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق، مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بتحريض من المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي أثبت فيها عدم وجود أي مخالفات بيئية بالمشروع».
وأفادت التحقيقات بأن «سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 ألف جنيه مصري، وأخذت منه مبلغ الـ500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربع طوابق بالعقار ملكيته «السرايا رويال بلازا» وطلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها لدى مسؤولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والإنارة والنظافة للطريق المؤدي لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبدالرحمن المملوك له مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأراضي المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية «الدوران تاون» وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه».
