أكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، على اتجاه الدولة إلى تعويض المواطنين عن معاناتهم خلال السنوات الماضية عقب انتهاء العملية الشاملة «سيناء 2018»، بما يسمى بعملية جبر خواطر أهالي سيناء.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم السبت، مع أساتذة جامعة العريش المتخصصين في الصحة النفسية وعلم النفس وخبراء التنمية البشرية بحضور رؤساء المدن ووكلاء وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين والكهرباء، ومديرى مديريات الشباب والرياضة والثقافة والقوى العاملة والزراعة والتأمينات الاجتماعية والضرائب، إلى جانب ممثلى الأوقاف والأزهر الشريف ومؤسستي مصر الخير وواحد من الناس ومنظمات المجتمع المدنى والهلال الأحمر المصرى ومقررتى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان، ورئيس جمعية حقوق المرأة السيناوية والفنان التشكيلى رجب عامر، وقدرى الكاشف خبير التنمية المتكاملة.
وأعلن «حرحور» أن خطط التنمية الشاملة معدة وجاهزة للتنفيذ، وكل وزارة جاهزة بخططها المعدة للتنفيذ على أرض الواقع والتركيز على التنمية البشرية.
واستعرض المحافظ ما تم في اللقاءات السابقة المنعقدة في لجنة إعمار وتنمية سيناء والجهاز الوطنى لتنمية سيناء بحضور وزيرة الثقافة ووزير الأوقاف وبعض الشخصيات العامة ومستشارى الرئيس وممثلى الوزارات والجهات المعنية بهدف إعداد إستراتيجية تنموية تشمل كل سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، وذلك بناء على توصية اللجنة العليا لتنمية سيناء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، كما تم استعراض ما أكدت عليه الدولة ممثلة في الوزارات والأجهزة المختلفة من إجراءات لجبر خواطر أهالي سيناء، ورؤية كل جهة القابلة للتنفيذ.
وطالب المحافظة ممثلى الوزارات والجهات العاملة على أرض المحافظة بإعداد الهيكل العام للمخطط التنفيذي ليكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، مع تحديد المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها بهدف تحسين أوضاع المواطنين بجهود الدولة ومشاركة منظمات المجتمع المدني.
وأشار المحافظ إلى المطالب ببعض التيسيرات لصالح أهالي المحافظة، ومن بينها زيادة حافز الإثابة للعاملين من 300 إلى 450 %.
وأكد المحافظ على الانفراجة التي تمت مؤخرا في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية خاصة الخضروات والفاكهة، حيث يتم يوميا إدخال من 70 – 80 طنا ويتم توزيعها على التجار لبيعها للمواطنين، بخلاف ما تضخه القوات المسلحة من خلال جهاز الخدمة الوطنية الذي يضخ يوميا كميات كبيرة من مختلف السلع بتوزيعها أو بيعها للمواطنين، وكذا ما تضخه وزارة التموين بهدف توفير الاحتياجات، إلا أن هناك بعض التجار الذين يحاولون احتكار السلع وزيادة الأسعار، وأنه جارى تعقبهم .
كما أكد على تيسير انتقالات العاملين وباقى المواطنين من خلال سيارات النقل الجماعي، والاستعانة مؤخرا بعدد من سيارات شرق الدلتا للمساهمة في حل مشكلة الانتقالات الداخلية بالعريش.
واستمع المحافظ إلى عدد من المقترحات التي عرضها خبراء التنمية البشرية والمسؤولين، حيث طالب بتجميع تلك المقترحات وتحديد المشاكل والحلول المقترحة لها لتقديمها للجهات المعنية، إلى جانب إعداد الهيكل العام للمخططات التنفيذية لكل جهة، وذلك لعرضها على اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض خلال الأسبوع القادم.