عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جلسة حوار نقاشية مع ممثلي محافظات إقليم القاهرة، لإعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول (18/2019)، (21/2022)، وربطها بتحديثات إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر2030».
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة، خلال الورشة، إن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوي المحافظات بشكل منفصل يراعي الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وتم احالته للبرلمان؛ فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخرى، أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.
وحول خطة هذا العام قالت: «تم مراعاة جانبين مهمين في الخطة أولهما أنه يوجد لدينا حاليًا آلية لتوزيع استثمارات المحافظات بحيث يتم مراعاة الفجوات التنموية فنجد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في نسب البطالة لها نصيب أكبر من معدلات الاستثمار، والجانب الآخر هو أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى 9 مليارات جنيه وهي المشروعات التي يشعر بها المواطن، لذا تم زيادة الدفعة التنموية لها في المحافظات المختلفة».
وأضافت «السعيد»: «نلمس التطور الحادث على مستوي الوزارات ككل، فنجد أن معدلات النمو الاقتصادي في اتجاهها الصعودي، وتلك المعدلات مدفوعة بمعدلات استثمار في كل القطاعات مثل الصناعة والقطاعات التي لها تشابكات مع القطاعات الأخرى كقطاع التشييد والبناء، والاتصالات، والاستخراجات، مما ينعكس على معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو الهدف الأساسي لكل جهود التنمية التي تحدث على أرض الواقع، لذا نجد أن معدلات البطالة في اتجاهها النزولي».
