قيادات الأحزاب ترفض تعديلات وثيقة مبادئ الدستور

هاجم عدد من قيادات الأحزاب السياسية التعديلات التى أجراها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، على وثيقة المبادئ الدستورية، وقالوا إن الوثيقة أصبحت بلا قيمة بعد التعديلات التى وضعت، وإن رضوخ السلمى لمطالب القوى الإسلامية يدل على ضعف الحكومة. واقترح أحد القيادات الحزبية على الحكومة أن تنقل مقر مجلس الوزراء إلى مكتب الإرشاد حتى يتم عرض القرارات على المرشد قبل إصدارها.

أعلن حسين عبدالرازق، القيادى فى حزب التجمع، اعتراضه على عدم وجود نص واضح فى وثيقة المبادئ الدستورية عن مدنية الدولة، واعتبر تعديل الوثيقة تنازلاً لصالح دعاة الدولة الدينية، بالإضافة إلى الاعتراض على أن تكون الوثيقة استرشادية، فمن المفترض أن تكون ملزمة لمن يوقع عليها.

وقال إن رفع كلمة «مدنية الدولة» هو محاولة لكسب موافقة القوى الإسلامية على الوثيقة لكنهم لن يوافقوا، فالسلمى قدم تنازلاً دون مقابل. وأضاف أن التعديلات الواردة على المادتين 9 و10 ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية جميعها تعديلات إيجابية. وقال بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن الصراع الدائر لا مبرر له، وطالما أننا أصبحنا أمام وثيقة استرشادية وأن اللجنة التى ستضع الدستور ستكون حرة فى وضعه فكل هذا يزيد من حالة التخبط الحالية، وأرى أن التراجع وإجراء التعديلات كان نتيجة لضغط القوى الإسلامية التى خرجت فى ميدان التحرير الجمعة الماضى. وقال إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير، إنه من الأفضل أن يلغى الدكتور على السلمى هذه الوثيقة بعد ما أجراه عليها من تعديلات، لأنه لم تعد لها أهمية بسبب هذه التعديلات التى أجراها.

وأضاف أن هذه التعديلات إن دلت على شىء فإنما تدل على أن السلمى لا يقف على أرض ثابتة، وعليه أن يعلن أنه أضعف من أن يتحمل ضغوط الإخوان والجبهة السلفية، وأنه سينصاع لأى مطلب لهم فى الوقت الحالى وفى المستقبل.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، إن التعديلات التى أجريت على الوثيقة كان ينقصها أن يخرج قرار بنقل مقر مجلس الوزراء إلى مكتب الإرشاد، وأن يعمل السلمى وعصام شرف سكرتارية لدى المرشد العام للإخوان، يعرضان عليه القرارات قبل إصدارها توفيراً للجهد.

وأضاف أن التعديلات تؤكد أن الحكومة أضعف من أن تدير حياً وليس دولة، وهذا يضع منهجاً جديداً وهو الاعتراض على أى قرار بالمليونيات فى التحرير. وقال هانى سرى الدين، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، إننا نرفض التعديلات خاصة إلغاء بند مدنية الدولة، وكذلك نعترض على أن تكون الوثيقة استرشادية لأن هذا يفرغ الوثيقة من كل محتواها ويجعلها لا تساوى قيمة الورق الذى كتبت عليه.