أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إقبال المصريين على التصويت فى انتخابات الرئاسة بالخارج «ظاهرة جيدة»، وفيه رسالة للعالم بأنهم مهتمون بالديمقراطية، موضحا أنه بغض النظر عن التوازن بين شخصية المرشحين فى تلك الانتخابات، فإن الذهاب إلى الصندوق، هو إحدى الضمانات للحفاظ على سلامة الصناديق.
أخبار متعلقة
وقال «فائق»، الذى شغل منصب وزير الإعلام الأسبق، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إن الأحزاب السياسية ضعيفة حاليا، مرجحا أن يكون لها دور مهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتى أكد أنها ستكون مختلفة تماما عن الانتخابات الحالية، مشددا على أن الديمقراطية بحاجة إلى معارضة قوية.
وبشأن ما يثار حول تعديل الدستور فى الفترة المقبلة، كشف «فائق» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال له فى وقت سابق إنه كان يرغب فى ولاية رئاسية واحدة فقط، متوقعا أنه لا نية لأحد فى تعديل الدستور فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن من يمتلك هذا الحق هو الشعب المصرى فقط وليس أحد سواه، وأن الشعب لن يسمح ولن يقبل بتغيير الدستور.
وتابع أن القومى لحقوق الإنسان قام بعمل جيد وأنجز عددا من الأشياء المهمة منذ 2013 حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس السيسى تدخل بنفسه فى أكثر من مناسبة ووقف مع المجلس عندما لجأ إليه فى أكثر من مرة، وهو نفس الأمر الذى فعله المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الذى أكد أنه تدخل أكثر من مرة للحفاظ على استقلالية المجلس.. وإلى نص الحوار:
■ ما استعدادات المجلس لمتابعة الانتخابات الرئاسية؟
- بالفعل المجلس أنشأ غرفة عمليات مركزية، بالإضافة إلى 7 غرف عمليات فرعية فى المحافظات، وسوف نصدر تقريرا نهائيا عن أعمال المتابعة فى ضوء ما نرصده من نتائج وملاحظات بنهاية العملية الانتخابية، فضلا عن أن المجلس ينسق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وباقى الجهات المعنية لتسهيل مهمة عمل المنظمات التى حصلت على تصاريح وموافقة الهيئة لمتابعة العملية الانتخابية.
■ كيف ترى الانتخابات الرئاسية؟
- بدون شك تشكل الاستحقاقات الرئاسية أحد الإنجازات التى حصل عليها المصريون فى ثورتى «25 يناير» و«30 يونيو»، والتى أرست مبادئ أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة تماما، وأعتقد أنها أحد أهم الإنجازات للثورة وللنظام الحالى، ويجب الحفاظ عليها مستقبلا.
■ هل معنى ذلك أن كل ما سبق 25 يناير 2011 من انتخابات واستحقاقات لم تكن نزيهة وجرى التلاعب فيها؟
- جميعها شهدت تدخلات من الحكومة، ولكن ليس بالشكل الفج كما حدث وشاهدناه جميعا فى انتخابات 2010، التى تعتبر أحد أسباب سقوط نظام مبارك فى 25 يناير.
■ كيف ترى المؤشرات فى ضوء قراءتك ومتابعتك لمشهد تصويت المصريين فى الخارج خلال الجولة الأولى؟
- لا نريد أن نسبق الأحداث، ولكن إقبال المصريين على التصويت فى الخارج ظاهرة جيدة وفيها رسالة للعالم، وتأتى ردا على ما يثار بشأن الأوضاع فى مصر وأننا بعيدون عن الديمقراطية، وأن الشعب المصرى غير مهتم بالديمقراطية، وما حدث أعتبره ردا قويا على هذا القول.
■ ولكن البعض يرى أن هناك حالة من غياب التوازن بين المرشحين فى الانتخابات الرئاسية الحالية؟
- بغض النظر عن التوازن بين شخصية المرشحين فى تلك الانتخابات، الذهاب إلى الصندوق هو إحدى الضمانات للحفاظ على سلامة الصناديق، والصندوق هنا هو مرحلة من مراحل الانتخابات، أضف إلى ذلك أن الأحزاب السياسية ضعيفة حاليا، ولكنى أعتقد أنه سوف يكون لها دور مهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتى سوف تكون مختلفة تماما من وجهة نظرى، والديمقراطية بحاجة إلى معارضة قوية.
■ وكيف ترى المعارضة الآن فى مصر؟
- الأحزاب ضعيفة، وأيضا لم تنشأ بها ديمقراطية، وإذا نظرت إلى تجارب الأحزاب فى مصر فسوف تجدها تعانى من الانقسامات والصراعات والانقلابات داخل الحزب الواحد، فضلا عن أنها تعانى من نظرية الشخص الأوحد، ولابد أن يكون الحزب قادرا على التنافس على السلطة ويمتلك الشرعية وهذا لا تجده الآن، حيث إنه لا يوجد حزب واحد قادر على التنافس على السلطة، وأتصور أن ذلك سوف يأتى مع الوقت والممارسة، وربما يكون كل هذا مقبولا لأننا وفى تصورى مازلنا فى مرحلة انتقالية أنجزنا فيها الكثير ومازال الباقى.
■ بعد مرور نحو 5 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013 هل مازلت ترى أننا فى مرحلة انتقالية؟
- طبعا مازلنا فى مرحلة انتقالية، صحيح أننا قطعنا مرحلة مهمة وتم تحقيق إنجازات على مدار 5 سنوات إلا أن المرحلة الانتقالية قد تستمر سنوات، ولكن لا يمكن أن تتحول من نظام ديكتاتورى مركزى إلى ديمقراطى حر فى يوم وليلة.
■ هناك انتقادات بأن المناخ فى مصر لا يسمح بإقامة تعددية حزبية؟
- الأحزاب تصدر بقوتها، ولا يجوز لأحد أن يمهد لها، هناك دستور يسمح بذلك وأى تعارض نقف امامه ونتدخل، ربما ما تقوله أمر واقع إلى حد ما، ولكن ليس حجة، ما تحتاجه الأحزاب فى مصر أن تلتزم بالديمقراطية، وتكون سببا لممارسة الديمقراطية، وأهم شىء أن الحزب يعطى الشرعية للحكم، وهنا نشير إلى ملاحظة فى المشهد العام فى مصر منذ سنوات، وهى أن الأقدر على الحفاظ على السلطة هما القوات المسلحة ومن يطلق عليهم «الأحزاب الإسلامية»، وهنا نستدعى نموذج وتجربة موريتانيا ويطرح السؤال نفسه: ماذا يحدث إذا جاء رجل من الحياة المدنية واستحوذ على السلطة وفعل كما حدث فى موريتانيا؟.
■ وأين الشارع المصرى من هذا المشهد؟
- هذا هو ما يهمنى شعور الناس بأهمية الديمقراطية والمشاركة، والشعب المصرى إذا استشعر الخطر ينزل الشارع، وحينما تحتاج الدولة إليه لا يتأخر عن تلبية النداء، وللتوضيح أشير هنا إلى أحداث «8 و9 يونيو» بعد نكسة 1967، حيث خرج المصريون وأعطوا الشرعية لرئيس مهزوم، وفى «18 و19 يناير» خرج المصريون فى «ثورة الخبز»، بينما أطلق عليها السادات «ثورة الحرامية «، وخرج الملايين من المصريين فى 25 يناير 2011 ضد مبارك، والبعض يرى إلى يومنا هذا أنها مؤامرة.
■ وهل ترى أنها كانت مؤامرة؟
- المؤامرات مستمرة ضد مصر طوال الوقت ولا أحد ينكر هذا، ولكن ما أعنيه أن نزول الناس ضد مبارك بهذا العدد الكبير كان له مبرراته، والذى يجب أن يعلمه الجميع أن الشعب المصرى واع جدا، ويقدر الظروف المحيطة به جيدا.
■ من وقت للآخر يتحدث البعض عن نية لتعديل الدستور.. كيف ترى تلك المخاوف؟
- بالفعل يثار هذا من وقت لآخر، وملاحظتى أنه يثار فى الخارج أكثر من الداخل، وما أعلمه جيدا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال لى فى وقت من الأوقات إنه كان يرغب فى ولاية رئاسية واحدة فقط، ومعنى ذلك أنه لا نية لأحد لتعديل الدستور فى الفترة الحالية، ومن يمتلك هذا الحق هو الشعب المصرى فقط ولا أحد سواه، وأيضا أرى أن الشعب لن يسمح ولن يقبل بتغيير الدستور.
■ وبماذا تراهن على هذا الشعور؟
- على ثورتين خرج فيهما المصريون وهما «25 يناير» و«30 يونيو»، حيث رفض فى إحداهما توريث السلطة لنجل مبارك، ورفض حكم الفاشية الدينية فى الثانية وخرج ضد حكم جماعة الإخوان.
■ ما تقييمك لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار 5 سنوات وتحديدا منذ 2013 حتى الآن؟
- المجلس قام بعمل جيد وأنجز عددا من الأشياء المهمة جدا منذ 2013 حتى الآن، وهنا أشير إلى أن الرئيس السيسى تدخل بنفسه فى أكثر من مناسبة ووقف مع المجلس عندما لجأنا إليه فى أكثر من مرة وهى شهادة حق علينا أن نقولها، وأيضا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وهنا أيضا أقول ولأول مرة إن إسماعيل من نوعية مختلفة لم أجدها فى الجهاز الحكومى شديد البيروقراطية حيث تدخل الرجل أكثر من مرة للحفاظ على استقلالية المجلس، وكان سريع الاستجابة لمطالبنا وتوصياتنا.
■ التقيت رئيس الوزراء مؤخرا.. فما الذى تصدر مباحثاتكما؟
- مناقشة بعض القضايا التى تمس استقلالية المجلس وفقا للقانون الجديد، وهو مشكورا أكد لى هذا وأصدر تعليماته خلال اللقاء لباقى الوزارات والجهات المعنية بتسهيل مهمة عمل المجلس والتشديد على الحفاظ على استقلالية المجلس وعدم المساس بها حتى لا يتأثر وضعه وتصنيفه دوليا، وأيضا عندما طلبت الحكومة من البرلمان تفعيل حالة الطوارئ التقيته، وطلبت ألا يكون لهذا القرار تأثير على وضعية الحريات وحالة حقوق الإنسان فى البلاد، ووعد بأنه لن يستخدم إلا فى حدود المعلن عنه وهو مكافحة الإرهاب، وهو ما حدث بالفعل فيما بعد.
■ وماذا عن تشكيل المجلس الجديد؟
- قانون المجلس جرى تعديله لأسباب عديدة أهمها أن المجلس فى القانون القديم كان يتبع مجلس الشورى، والذى أصبح لاغيا فى الدستور الجديد، فضلا عن أن هناك بعض المعايير الدولية الجديدة التى وضعت، ويجب على المجلس أن يعدل من قانونه حتى يحافظ على مكانته الدولية وتصنيفه فى مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة.
■ وماذا عن توقعاتك للتشكيل الجديد.. وبماذا تنصح؟
- نحن فى انتظار التشكيل الجديد.. وهناك نصائح عديدة، وأرى أنه لكى يستمر العمل بالمجلس وحتى لا يتأثر ولضمان الاستمرارية يجب الإبقاء على ثلث الأعضاء ويتم تعديل الثلثين أو العكس، وما يحدد طريقة اختيار الأعضاء عدد من العوامل أبرزها معايير باريس المنظمة لهذا المجال، والتى تشترط التنوع بحيث يتواجد مسلمون وأقباط، وسيدات ورجال، ويكون هناك تمثيل لشرائح عمرية مختلفة، وشخصيات لها صلة أساسية بحقوق الإنسان، وأقترح أيضا تواجد فنانين لهم دور كبير فى تشكيل الوعى ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
■ كيف ترى وضع الجمعيات الأهلية بعد موافقة البرلمان على القانون؟
- قانون الجمعيات الأهلية به أخطاء كبيرة، تتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية المنظمة للحق فى التنظيم والعمل الأهلى، والمنظمات تشعر بأن القانون يزيد من ضغوط الدولة ويقيد عمل المنظمات بشكل عام بسبب التدخلات الإدارية، وقدمنا ملاحظاتنا إلى البرلمان والحكومة والجهات المعنية، ثم كان الرد من رئيس الوزراء، بأنه سوف يتم أخذ تلك الملاحظات فى اللائحة التنفيذية للقانون لتجاوز وتلافى تلك الأخطاء، وأتوقع أن يتم تعديل القانون فى أقرب فرصة وربما فى بداية العام المقبل قبل جلسة المراجعة الدورية الثالثة لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف.
■ مصر قدمت الأسبوع الماضى تقرير نصف المدة «الطوعى» أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة؟.. فما رؤيتكم لما أعلن عنه؟
- التقرير جيد والحكومة شكلت لجنة فى هذا الإطار تكون معنية بآلية المراجعة وهى خطوة جيدة، ونحن نتواصل معهم، فضلا عن أن المجلس لديه لجنة خاصة بهذا الأمر وسوف ترفع تقريرها الموازى خلال الجلسة المقبلة فى مارس 2019، وهنا نشير إلى أن مصر كانت قدمت تعهدات بتنفيذ بعض الإصلاحات وقبول بعض التوصيات وعملت بالفعل عليها وجار استكمال تنفيذ بعضها.
■ الحقوق الاقتصادية تشكل إحدى الركائز الأساسية لصيانة وحماية المجتمع.. كيف تراها فى ضوء القرارات الحكومية الأخيرة؟
- من وجهة نظرى هناك العديد من القرارات الاقتصادية التى قامت بها الدولة مؤخرا، وأكدت أن هذا النظام يعمل على حماية شرائح مهمشة وهى تشكل قطاعا كبيرا فى المجتمع المصرى، من أبرز تلك القرارات على سبيل المثال تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، والتأمينات الاجتماعية، والصحية، وبرامج وزارة التضامن، وتطوير العشوائيات، والمشروع القومى لعلاج «فيروس سى»، وتلك البرامج حسنت من أوضاع البعض وأشعرتهم بأنهم ليسوا فئات مهمشة.
■ بعض خبراء الاقتصاد يرون أن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة حاليا والقائمة على القروض تشكل عبئا على الأجيال القادمة.. ما رأيك؟
- المشروعات التى تقوم بها الدولة الآن مهمة سواء مشروعات قومية أو عامة، وأرى أنه لو كنا فى الـ30 عاما الماضية نسير بنفس هذا النهج فيما يتعلق بالمشروعات القومية، لكانت مصر فى مكانة أخرى.
■ أثارت تصريحات المفوض السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد ردود أفعال غاضبة بشأن حقوق الإنسان فى مصر مؤخرا، ورد الخارجية المصرية كان شديد اللهجة؟ كيف ترى تلك الأزمة؟
فعلا المفوض السامى يأخذ معلوماته من منظمات موجودة خارج مصر، وليس لديها علم كاف ومعلومات دقيقة، والملاحظة الأهم هنا أن تلك المنظمات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين فى الخارج، والتى تم إنشاؤها فى مدن أوروبية مثل لندن وجنيف منذ الإطاحة بحكم الإخوان فى 30 يونيو، وهى تصدر تقارير مغلوطة وغير دقيقة عن الأوضاع فى مصر.
■ هذا يقودنا إلى ملف الإخوان فى مصر؟
- الإخوان قطعوا كل خيوطهم مع مصر، وهذا خطأ استراتيجى، ومشكلتهم أنهم لا يحاولون إسقاط النظام فقط، بل دخلوا فى مرحلة الهجوم على الدولة وإسقاطها، وهنا نفرق بين النقد من أجل البناء والإصلاح والهجوم بهدف إسقاط الدولة، وأدلل هنا على ظاهرة أصبحت لافتة للنظر حتى فى الإنجازات الرياضية، فهم ضد أى مظهر من مظاهر الفرح للمصريين، أضف إلى ذلك أنهم لا يعترفون بالدولة ولا مؤسساتها، وأدلل هنا عندما تأتى لنا شكاوى لذويهم من المحتجزين على ذمة قضايا وتذهب بعثات المجلس لبحث تلك الشكاوى إلى السجون، يرفضون مقابلتهم بدعوى أنهم غير معترفين بالنظام الحالى.
■ بماذا تفسر استمرار دعم بعض الدول لجماعة الإخوان فى مصر؟
- بالفعل هناك بعض الدول بدون ذكر اسمها، مستمرة فى دعم جماعة الإخوان فى الداخل، وهنا يجرى استخدامهم كما تستخدم دول أخرى «داعش» و«جبهة النصرة» ورأينا فضيحة شراء بعض الدول البترول من تلك الجماعات فى العراق وسوريا، ورأينا أيضا دولا ما زالت تدعم بالأموال والسلاح.
■ وكيف ترى موقف مصر فى ظل تلك الأجواء؟
- مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى العالم، التى تحارب الإرهاب الآن بكافة أشكاله وصوره، انظر إلى حدود مصر شرقها وغربها سوف تجد أن هناك جهدا واضحا من قبل الدولة فى تأمين الحدود، ومصر دخلت فى تحالفات دولية مع عدد من الدول الأوروبية لمكافحة الإرهاب وحصلت على أسلحة من فرنسا وألمانيا فى هذا الشأن، فضلا عن رغبة تلك البلدان فى مساعدتها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تلعب مصر فيها دورا مهما للغاية حاليا.
■ وماذا عن الأوضاع فى سيناء؟
- يجب أن ننظر إلى سيناء باعتبارها منطقة واحدة، وهو ما بدأت الدولة تتعامل معه على الأرض من خلال القضاء على الإرهاب فى عملية واحدة والتى يطلق عليها الآن العملية سيناء 2018، وهذا تطور مفيد فى سد الثغرات مع الدول المحيطة، وهنا نشير إلى الحدود الشرقية وجهود الدولة المصرية فى رأب الصدع وإتمام المصالحة الفلسطينية، والعمل على توفيق الأوضاع فى ليبيا وتأمين الحدود الغربية.
■ وهذا الأمر يثير مجددا الحديث عن نظرية الأمن مقابل حقوق الإنسان.
- قلنا وما زلنا نرى أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان بدون أمن أو العكس، فالحديث عن أحدهما منفصلا عن الآخر مرفوض ويصعب تحقيقه، ولكن قد يكون هناك بعض التجاوزات، ولا تعنى الموافقة على تكرارها الموافقة عليها.
■ هذا يقودنا إلى الحدود الجنوبية.. كيف ترى زيارة الرئيس السودانى عمر البشير الأخيرة لمصر، والتى جاءت بعد حالة من التوتر بين البلدين؟
- استقرار مصر من استقرار السودان، وقوة مصر من قوة السودان والعكس قطعا، وأيضا نشير هنا إلى أن السودان هى امتداد لـ 7 دول أفريقية، وعلاقتنا بأفريقيا مهمة جدا فى المرحلة المقبلة.
■ وكيف ترى الأزمة مع إثيوبيا؟
- يجب محاولة احتواء إثيوبيا من خلال عمل أفريقى مشترك، وأقول إذا كانت مصر هبة النيل فإن النيل هبة أفريقيا، ومصر عليها دور مهم خلال المرحلة المقبلة من خلال التعاون الاقتصادى مع بلدان أفريقيا ودول حوض النيل لخلق صداقات وتبادل المصالح وفى هذا الشأن هناك الكثير مما يفيد تلك البلدان وفى مقدمتها مصر، وفى اعتقادى هذا ما بدأت مصر تعمل عليه حاليا.
■ وما روشتة العلاج لأزمة سد النهضة؟
- يجب أن تكون هناك اتفاقيات فى المستقبل بين مصر ودول حوض النيل، تحدد الأطر القانونية، السد أصبح أمرا واقعا الآن، ولا نستطيع تجاهله، والأزمة الآن فى إدارة السد وفترة الملء، وكل ما يهمنا فى هذا الأمر أن حصة مصر لا تتأثر مستقبلا، ومصر تستند فى ذلك إلى «الحق فى الارتفاق» ومعناه أن المصريين يعيشون على كمية معينة من المياه، وأصبح ذلك حقا ملزما على الجميع الحفاظ عليه وحمايته، والأزمة أن معظم الاتفاقيات المنظمة لدول حوض النيل، وغيرها تمت فى عهد الاستعمار، وبعض الدول الأفريقية بعد استقلالها ترى أن تلك الاتفاقيات غير ملزمة لها، ولكن هذا لا يعنى أيضا إسقاط حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
■ وكيف ترى نظرة مصر إلى أفريقيا؟
- أكبر خطأ للسادات أنه تغافل أفريقيا بعد رحيل الرئيس عبدالناصر، ودعا هذا الدول الأفريقية إلى مهاجمة السادات، وبعد رحيل السادات أكمل مبارك المسيرة وأغلق الملف مع أفريقيا.
■ وماذا عن الوضع العربى الراهن؟
- العرب الآن فى أسوأ حالتهم، وأسوأ ما وصلوا إليه فى تاريخهم الحديث، حال العرب الآن التشرذم والمشاحنات، انظر إلى الخريطة سوف تجد بلدان سوريا واليمن وليبيا تعانى من الفوضى وتواجه مخططات التقسيم، ومصر من وجهة نظرى هى المفتاح للأمة العربية وينتظرها دور كبير وخطير فى رأب الصدع بين تلك البلدان، وهذا يدلل عليه أن كلا من مصر وتونس هما الدولتان الوحديتان من بلدان الربيع العربى اللتان بدأتا فى التعافى سياسيا واقتصاديا.
■ ولكن السؤال هنا هل مصر تتعافى أم لا؟
- تصورى، وما يعطى أملا لدى أن هناك العديد من المشروعات القومية والاستثمارات بدأت بالفعل تضخ فى مصر، فضلا عن حجم الاكتشافات التعدينية فى قطاعات الغاز والبترول، وغيرها وهى مؤشرات لو صح ما أعلن عنها سوف تكون نتائجها مثمرة مستقبلا.
■ ماذا عن مستقبل سوريا من وجهة نظرك؟
- رغم ما حققته الدولة السورية من انتصار عسكرى إلا أن الوضع الإنسانى كارثى، انتصر بشار فى الحرب، وخسر الدولة، والمؤسف أن هناك ثورة فى سوريا اندلعت ولكن تحولت بسبب التدخلات الدولية إلى حروب بالوكالة، وساهمت المعارضة فى أن تتحول الثورة إلى حرب أهلية بالوكالة، إضافة إلى عوامل أخرى.
■ ومستقبل ليبيا؟
- مصر عليها دور كبير فى تأمين الحدود مع ليبيا، وأعتقد أن هذا الدور لا يخرج عن التوفيق بين القوات المختلفة ودعم ومساندة الجيش الليبى وتوحيده، ونشير هنا إلى أن ليبيا ما زالت مرشحة للتقسيم إلى 3 أقسام ومهمتنا هى الحفاظ على ليبيا موحدة.
■ وماذا عن الوضع فى اليمن؟
- إيران تمددت أكبر مما ينبغى فى الوطن العربى، فهى لها أذرع فى العراق والبحرين وسوريا واليمن وتورطت فى دعم الحوثيين، وأيضا على السعودية أن تأخذ من درس مصر فى حرب اليمن، وعليها أن تعلم أن العمل العسكرى وحده لن ينهى الأزمة، ومصر هنا عليها دور فى أن تكون وسيطا لإنهاء معاناة الشعب اليمنى وإبعاده عن مخاطر التقسيم.
