أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بناء مستقبل مصر وترسيخ التعددية السياسية، والديمقراطية كأسلوب للحكم، يتطلب مشاركة شعبية حاشدة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها أن تبدأ داخل مصر يوم الإثنين المقبل ولمدة 3 أيام.. مشيرا إلى أن حماية إرادة الناخبين في الانتخابات الرئاسية هو التكليف الأول للهيئة ومهمتها الأساسية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في حوار أجراه الكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي استعرض خلاله الضمانات التي تحيط بالانتخابات الرئاسية داخل مصر، والتيسيرات التي وضعتها الهيئة لتحفيز الناخبين على المشاركة، وإجراءات العملية الانتخابية.
وقال المستشار لاشين إبراهيم إن المصريين في الخارج شاركوا بصورة جيدة في العملية الانتخابية، وكانوا عند مستوى المسؤولية وحسن الظن بهم، وبعثوا برسالة إلى العالم مفادها أنهم مرتبطون بوطنهم وحريصون على المشاركة في صناعة مستقبله.
وأعرب عن ثقته الكبيرة في وعي المجتمع المصري، شيوخا وشبابا، بأهمية المشاركة في الانتخابات بالداخل، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تحيط به وجهود التنمية الرامية لإرساء دعائم الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه يعول بشكل خاص على الدور الحيوي للمرأة المصرية وحسها الوطني في النزول والتوجه إلى لجان الانتخاب، خاصة وأنها كانت سباقة وفي مقدمة صفوف الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، على نحو كان يمثل عاملا حاسما في نجاح تلك الاستحقاقات.
وأكد أن نزاهة الانتخابات الرئاسية وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، هو أمر حتمي لا تنازل عنه.. مشددا على أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في كافة إجراءاتها وتفاصيلها وحتى إعلان نتيجتها، تتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ذا تشكيل قضائي خالص، فضلا عن أن عملية التصويت المباشرة ستجري تحت إشراف القضاة.
وأضاف أن الاستحقاق الرئاسي سيجري وفقا لأحكام القانون وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا في المجتمعات الديمقراطية، موضحا أن الانتخابات ستتم استنادا لقاعدة (قاض لكل صندوق) والتي كانت المطلب الأبرز لثورة 25 يناير، والذي أكد عليه المصريون لاحقا في ثورة 30 يونيو وبإقرارهم للدستور القائم ( دستور 2014 ) في استفتاء شعبي عام.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي هيئة مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة هو أيضا من القضاة والذين لا يشغل بالهم إلا الحرص على إقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف، لافتا إلى أن القضاة تم استدعاؤهم من الشعب المصري عقب ثورة يناير للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، ثقة من جموع المواطنين في نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم.
ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ستتابعها عن قرب الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة أشد الحرص على الموافقة على كافة طلبات المنظمات والصحف ووسائل الإعلام التي تستوفي الشروط القانونية لمتابعة العملية الانتخابية، خاصة وأن الهيئة منفتحة على الجميع وتعمل في إطار من الشفافية التامة وتعتبر أن هذه المتابعة التي قررها القانون بمثابة شراكة مجتمعية واجبة.
وقال المستشار لاشين إبراهيم إن عدد لجان الاقتراع الفرعية في الانتخابات بلغ 13 ألفا و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية، وتخضع لإشراف من 367 لجنة عامة، إلى جانب 38 لجنة للمتابعة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و678 قاضيا أصليا واحتياطيا، يعاونهم 103 آلاف موظف، حيث سيكون بكل لجنة ما بين 6 إلى 7 أشخاص ما بين أمناء وفنيين.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية ستجري في عموم محافظات الجمهورية، ومن بينها شمال سيناء، في ظل الاستقرار الأمني الكبير الذي أصبحت تشهده المحافظة بعد دحر جماعات الإرهاب فيها.. مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة لتأمين الناخبين والقضاة المشرفين على السواء، وبما يضمن سلامتهم وأمنهم تماما.
وأضاف أن الهيئة وهي تحرص على مشاركة كافة فئات وطوائف المجتمع في العملية الانتخابية، فإنها أولت اهتماما خاصا بذوي الإعاقة وكبار السن والمواطنين الوافدين.. موضحا أن معظم لجان الانتخاب الفرعية ستكون بالطوابق الأرضية بالمراكز الانتخابية لتجنيبهم مشقة صعود الطوابق العلوية، وأنه تم تزويد كل لجنة بـ «كرسي متحرك» لتمكين ذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول إلى مقار اللجان، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بجميع المحافظات.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت القضاة المشرفين على لجان الانتخاب، بضرورة إعطاء أولوية لذوي الإعاقة وكبار السن في عملية التصويت.. لافتا إلى أن سوابق الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، حافلة بوقائع كثيرة تشهد بمبادرة القضاة وحرصهم- من تلقاء أنفسهم- على تقديم يد العون للناخبين ذوي الإعاقة وكبار السن وتذليل أية عقبات أمامهم.
ولفت إلى أن الهيئة أنشأت في عموم محافظات مصر لجانا جديدة لتصويت المواطنين الوافدين، وهم الذين سيتواجدون خلال أيام الانتخابات في محافظات غير المحافظات الواقع بها موطنهم الانتخابي وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، إيمانا بأحقيتهم في المشاركة المجتمعية وأداء واجبهم الدستوري والقانوني.
وأوضح أنه تم إنشاء لجان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسوق العبور، ومقار شركات البناء والإنشاءات والمصانع الكبرى كثيفة العمالة ومن بينها مصانع مدينة العاشر من رمضان والعامرية والدخيلة بالإسكندرية وببورسعيد، ومدينة شرم الشيخ، ومدينة الرحاب، ومدينتي.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إنه في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على مشاركة المواطنين الوافدين في الانتخابات الرئاسية، فقد سبق وأتاحت الفرصة لمدة 50 يوما أمامهم، ابتداء من 9 يناير وحتى 28 فبراير الماضيين، لتسجيل رغباتهم في تعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، في مقابل 14 يوما فقط كانت محددة للتسجيل خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وأن هذا الإجراء تم من خلال 390 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري، و38 محكمة ابتدائية، علاوة على 40 وحدة متنقلة كانت تقوم بالتحرك إلى مقار تواجد الراغبين في إتمام هذا الإجراء.
وأكد أن الهيئة استعدت تماما للانتخابات الرئاسية، وقامت بتوفير كافة الأوراق والتجهيزات اللوجيستية، مشيرا إلى أن القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، سيتسلمون بطاقات التصويت وأوراق العملية الانتخابية كاملة يومي السبت والأحد المقبلين.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت أيضا على أن تكون بطاقات التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤمنة وفقا لأحدث النظم والأساليب المتقدمة، وعلى نحو يحول تماما دون تقليدها أو تزويرها، حرصا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وحماية لإرادة الناخبين.
وأضاف أن القضاة المشرفين على الانتخابات بلجان الاقتراع الفرعية، وأمناء اللجان من الموظفين، سيقومون بافتتاح اليوم الأول من الانتخابات، بالإدلاء بأصواتهم، كل في اللجنة التي سيتواجد بها، فضلا عن تحديد لجان معينة أمام القضاة المشرفين على اللجان العامة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، وذلك حرصا على انضباط العملية الانتخابية وتسهيل عملية حصر الأصوات بصورة منظمة.
وقال المستشار لاشين إبراهيم إن الحالات التي يبطل فيها الصوت الانتخابي محددة بقيام الناخب بوضع علامة الاختيار على أكثر من مرشح ببطاقة التصويت، أو تدوين رأيه على البطاقة، أو وضع أية علامة تدل على شخصه وتخل بسرية التصويت كأن يضع الناخب اسمه أو توقيعه.
وأشار إلى أن اقتراع الناخب يكون من خلال أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي، وبعد التوقيع (أو البصم) في كشف الناخبين.. لافتا إلى أنه محظور تماما على الناخب تصوير بطاقة الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول، حيث إن هذا الأمر قد يشي بأن تلك الصور يتم تقديمها دليلا على انتخاب مرشحا بعينه، واحتمال أن يكون التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد.
وأكد أن تصويت المرأة المنتقبة مرهون بالتأكد من شخصيتها وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري، ويكون ذلك بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية أو عن طريق تكليف إحدى السيدات أعضاء اللجنة بهذا الأمر، وأنه في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك الإجراء، لن يتم السماح لها بالإدلاء بصوتها.
وأضاف أن صناديق الاقتراع ستكون مغلقة باستخدام أقفال بلاستيكية تحتوي أرقاما تسلسلية من كل جوانبها، وأن المنفذ المخصص لإدخال بطاقة التصويت سيتم غلقه في نهاية كل يوم من أيام الانتخابات بقفل بلاستيكي مرقم أيضا، حرصا على عدم العبث بمحتويات صناديق الاقتراع.
وأوضح أن لجان الاقتراع الفرعية ستقوم بإجراء عمليات فرز أصوات الناخبين وإعلان حصر الأصوات، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات، في حضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام، والذين يمكنهم متابعة عمليات الانتخاب منذ اليوم الأول لها طالما بحوزتهم التصاريح اللازمة السابق إصدارها من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن لجان الاقتراع الفرعية، واللجان العامة، ستعلن نتائج حصر الأصوات فقط، وأن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات هو أمر منوط بالهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.. مشددا على أن أية مخالفة لتلك القواعد سيترتب عليها توقيع الجزاء القانوني بصورة حاسمة.
وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق حتى الآن أية شكاوى تفيد وقوع اختراق لقواعد الصمت الدعائي، مشيرا إلى أن الفلسفة التي وجد من أجلها هذا الإجراء، تتمثل في إعطاء الناخب فرصة للتركيز واختيار المرشح الذي يراه جديرا بهذا المنصب ويحقق أحلامه وطموحاته في بناء الوطن وتدعيم استقراره.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام لديها كامل الحرية في حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتناول كافة الأخبار والأنباء المتعلقة بها، شريطة مراعاة الحيادة والموضوعية، وإلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين في الفترة المحددة وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم اختراق مواعيد الصمت الدعائي المقررة.
