شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، فى منتدى الأعمال الهندى- المصرى الذى ينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندى بالتعاون مع المكتب التجارى المصرى فى نيودلهى، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المستثمرة أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر، مستعرضًا مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والفرص الاستثمارية فى مصر.
أخبار متعلقة
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم «الخارجية»، «إن الوزير استهل كلمته بالإشارة إلى الهند كنموذج حضارى يحتذى به فى التعايش بين مختلف الثقافات، وهو ما ينطبق على مصر بحضارتها وتاريخها العريق ودورها الهام الذى تلعبه فى العالم اليوم»، مؤكدا على العلاقات التاريخية بين مصر والهند، والحرص على تطويرها فى كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية والرخاء لشعبى البلدين.
وأشار «شكرى» إلى وجود فرصة لتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادى بين البلدين، وخلق قاعدة استثمارية وتجارية كبيرة اعتمادا على المزايا النسبية التى يتمتع بها البلدان، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى تعافى فى أعقاب الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، بفضل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجريئة التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الرئيسية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وما استند إليه برنامج الإصلاح الاقتصادى من محددات تقوم على زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وخلق وظائف عمل وزيادة الصادرات وتنظيم بيئة الأعمال، بجانب استعادة التوازن الاقتصادى وتعميق الإصلاحات الهيكلية مع مراعاة البعد الاجتماعى لعملية الإصلاح.
وأكد الوزير دعم المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، خاصة فى ظل المؤشرات القوية على استعادة الاقتصاد المصرى عافيته، والتى تتمثل فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ونجاح التحول نحو نظام سعر الصرف المعوم أو الحر، وتحسن مستوى توفير الطاقة من مصادرها المختلفة، وبدء استعادة التوازن المالى، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة فى بيئة الأعمال فى مصر.
وكشف عن زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى إلى 4.2% فى السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنسبة نمو بلغت 3.8% فى 2015/2016، كما ارتفع احتياطى العملة الصعبة لدى البنك المركزى إلى 36.7 مليار دولار أمريكى بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة باحتياطى بلغ 12.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017، والذى من المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2017/2018.
كما استعرض النجاحات الاقتصادية الكبيرة فى قطاع الغاز الطبيعى، وأشار إلى بدء الإنتاج من حقل «ظهر»، وسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018، كما استعرض الفرص الاستثمارية التى تمنحها المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس.
ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير أوضح عددا من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة أيضا لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، وتشمل سن قانون الاستثمار الموحد، وإنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين فى المحافظات، ووضع خريطة للفرص الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير قواعد ضريبية جديدة لمحاسبة الشركات المتوسطة والصغيرة.
وفى نهاية كلمته، أكد شكرى حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع الهند فى كافة المجالات، مستعرضا بيانات التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن آفاق تطوير التعاون الاقتصادى خاصة فى إطار المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، مشيرا إلى الفرص التى تتيحها مصر باعتبارها بوابة الهند نحو أفريقيا.
وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين وزير الخارجية ورؤساء الشركات وممثلى القطاع الخاص الهندى، أجاب فيه وزير الخارجية عن استفسارات المستثمرين الهنود، سواء فيما يتعلق بمناخ الاستثمار أو الأوضاع السياسية فى مصر والمنطقة بشكل عام.
