تظاهر أكثر من 130 ألف شخص في شوارع فرنسا، أمس، واغلقت مدارس وسجلت اضطرابات كبيرة في وسائل النقل وذلك للتعبير عن رفض إصلاحات إيمانويل ماكرون في أول اختبار اجتماعي كبير لهذه الإصلاحات، لإجبار الرئيس على التراجع رغم فشل أول مواجهة في الخريف الفائت ضد إصلاح قانون العمل.
أخبار متعلقة
وتظاهر خارج العاصمة باريس، أكثر من 130 ألف شخص، بحسب إحصاء لأرقام مصدرها الشرطة. في المقابل أشار إحصاء لنقابة «سي جي تي» إلى نزول 400 ألف متظاهر إلى شوارع فرنسا.
واحصت النقابة في باريس أكثر من 25 الف متظاهر في تحرك قطاع السكك الحديد ونحو 40 ألفا في تظاهرة الموظفين.
وقال جان مارك كانون الأمين العام لنقابة «سي جي تي» في الوظيفة العامة «هذا اليوم سيحفظ في التاريخ».
من جانبه قال باسكال بافاجو المسؤول الكبير في نقابة «إف أو» إن الحكومة «تضع قنابل متفجرة هي بصدد تدمير أسس نموذجنا الاجتماعي والجمهوري، شيئا فشيئا».
وسجلت مواجهات متقطعة في باريس بين شبان ملثمين رموا مقذوفات وشرطيين ردوا باستخدام خراطيم الماء والغاز المسيل للدموع.
ويعترض عمال السكك الحديد على مشروع اصلاح للشركة المشغلة للقطارات في فرنسا التي تنوي الحكومة تحويلها إلى شركة مساهمة والتخلي عن الوضع المحمي جدا لهذا القطاع بالنسبة للموظفين الجدد. وهذا الوضع يضمن خصوصا العمل امد الحياة.
وبالنسبة إلى الموظفين (المستشفيات والمعلمون والمراقبون الجويون وغيرهم) فان الاستياء يتصاعد منذ اسابيع. وفي العاشر من أكتوبر تظاهر مئات الآلاف منهم ضد إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافات. وازداد غضبهم مع مشروع للحكومة يلحظ خطط رحيل طوعي.
ورسميا، يهدف هذا الإصلاح الجديد إلى «تليين» نظام الموظفين عبر السماح باللجوء بشكل أكبر إلى المتعاقدين من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة حددها الاتحاد الأوروبي.
واظهر استطلاع نشر أمس، أن غالبية الفرنسيين (58 %) يرون أن سياسة الحكومة منسجمة مع التعهدات التي أعلنها ماكرون في حملته، لكن نحو 74 % منهم قالوا أيضا أنها «ظالمة».
