عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء الأربعاء، اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.
أخبار متعلقة
ووجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة لتحقيق الأمن في كل أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة التي تعاظمت خلالها التحديات، لاسيما ملحمة البطولة التي تُسطرها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء، مؤكدا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب.
واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
وتابع عبدالغفار، عبر الفيديو كونفرانس، استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
وراجع الوزير محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية.
وأكد عبدالغفار أن أجهزة الوزارة وفرت الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، ووجه بتقديم أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي.
وأمر الوزير بتكثيف الدوريات الأمنية تزامنا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مشددا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور، واتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكل المحافظات ومواجهة كل العناصر الخارجة على القانون .
وأشار عبدالغفار إلى أن أجهزة وزارة الداخلية ستواجه أي محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.
