أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دروة تدريبية لمدة 4 أيام لعدد «20» ضابط شرطة مصري حول التعرف على والتحقيق في أعمال الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحضر إطلاق ورشة العمل نائب ممثل المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وجنوب أفريقيا السيد جوليان جارساني ومستشار الهجرة لشمال أفريقيا لدى السفارة البريطانية في القاهرة، السيد جوزيف ويتل وممثلين عن وزارة الداخلية المصرية.
وقال السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، «بتمويل 11 ميلون جينه مصري، فإن المملكة المتحدة تفتخر بما تقدمه من دعم لجهود الحكومة المصرية بغية وضع حد للهجرة غير الشرعية، بفضل جهودنا المشتركة، معرباً عن أمله في تعزيز الاعتقاد بأن المصريين ليسوا بحاجة إلى المخاطرة بحياتهم تاركين موطنهم مصرلبناء المستقبل الذي يستحقونه، وتابع أن هذا هو السبب في أننا سنظل الشريك الاقتصادي الأول لمصر بفضل الاستثمارات الجديدة في قطاعات إيجاد فرص العمل وصندوق 50 مليون لدعم رواد الأعمال المصريين. كما أنه أيضًا يعتبر السبب في أننا نسعى إلى أن نكون الشريك الأول لمصر في قطاع التعليم.
وأوضحت السفارة البريطانية في بيانها، الأربعاء، أن التدريب الممول من قبل المملكة المتحدة يعتبر واحداً من 4 حلقات عمل شاملة والتي تهدف إلى تدريب عدد 80 من كوادر الشرطة يمثلون جميع محافظات مصر لتقديم الدعم والمساعدة الفنية لضباط الشرطة بغية تعزيز التعرف على والتحقيق في حالات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ويأمل المشروع في توفير بناء القدرات للسلطات العدالة الجنائية في مصر للحيلولة دون ارتكاب حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيا. كما أنه يهدف إلى دعم وضع اللوائح الداخلية بشأن تحديد والتعرف على حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإحالتها إلى السلطات القضائية ومقدمي خدمات المساعدة.