حذر 5 من مرشحي رئاسة الجمهورية من خطورة الأوضاع المتوترة في البلاد على مستقبل مصر، داعين إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وجدول زمني لنقل السلطة للمدنيين.
ووصف الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما حدث بميدان التحرير بـ«العنف المفرط والأسلوب الهمجي»، مضيفا في رسالة كتبها على صفحته على موقع «تويتر»، الأحد، أن «إنقاذ مصر واجب وطني لا يحتمل التأخير».
وقال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الوضع الذي تمر به مصر أصبح «مهددا للحركة السياسية المصرية نحو المستقبل».
ودعا في بيان أصدره، الأحد، إلى خطوات عملية فورية في شكل جدول زمني محدد في إطار خارطة طريق واضحة تؤكد تحديد إطار زمني لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية كافة، أي الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، والبدء في إعداد مشروع دستور اختصارا للوقت حتى يحين موعد المناقشة الرسمية في إطار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بحيث لا يتم الربط الكامل بين وضع الدستور وإجراء الانتخابات بشقيها.
وأشار إلى ضرورة إنهاء كل الأمور المتعلقة بالانتخابات بنهاية مايو 2012، فضلا عن الإنهاء الفوري لاستحقاقات شهداء ومصابي الثورة.
وطالب موسى بضرورة دعوة المجلس العسكري، في إطار مسؤولياته في إدارة البلاد، إلى عقد اجتماع عاجل مع ممثلي القوى السياسية من أحزاب وحركات وشخصيات لتدارس الوضع واتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ البلاد مما تواجهه من أطماع.
وقال حمدين صباحي، المرشح المحتمل للرئاسة، إن «أحداث العنف الأمني غير المقبول ضد المتظاهرين تزيد من حالة الاحتقان والغضب التي تسود الشارع المصري نتيجة سوء وفشل إدارة المرحلة الانتقالية التي لم يستطع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارتها كمرحلة انتقال ثوري ولم يستجب للكثير من مطالب الثورة، فضلا عن حالة الانفلات الأمني غير المسبوق على مدار أكثر من 10 شهور، وعدم الاستجابة للحد الأدنى من مطالب المصريين الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الكثير من الممارسات التي تنتمي لعهد النظام السابق الذي ثار ضده الشعب في 25 يناير».
وأضاف صباحى فى بيان له، الأحد، أن «دماء المصريين التي تراق تحتاج إلى وقفة حازمة وحاسمة، وتحقيق فوري مستقل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، ومراجعة جادة لسياسات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وإقرار خطة جادة لإعادة هيكلتها وأن يكون دورها الحقيقي هو حفظ أمن المواطن وكرامته».
وطالب صباحي بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تتولى فورا مهمة إدارة المرحلة الانتقالية بكل الصلاحيات السياسية والتنفيذية اللازمة لتكون أولوياتها استعادة الأمن للشارع وتوفير سبل الحياة الكريمة، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وإعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بحد أقصى منتصف عام 2012، لتنتهي المرحلة الانتقالية وتنتقل الثورة إلى موقع السلطة لتحقيق طموحات الشعب المصري.
فيما شدد الفريق مجدي حتاتة، المرشح المحتمل للرئاسة، على أن ما حدث بالتحرير «لا يمكن أن يكون ذريعة لتأجيل الانتخابات كما يزعم البعض»، مطالبا في بيان له، الأحد، المجلس العسكري والحكومة أن يدركوا ثقتهم وقدرة القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة والشعب على تأمين الانتخابات، كما طالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وبحث أسباب ما حدث بالتحرير.
ووصف الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق والمرشح المحتمل للرئاسة، أحداث التحرير بـ«الكارثية»، مضيفا، أثناء جولته الانتخابية بسوق العبور، أن أحداث التحرير «درس مهم علينا التعامل معه وفهم ثقافة الاختلاف والحوار البناء».
وحذر شفيق من تكرار أحداث الشغب وانهيار الممتلكات العامة للدولة، وقال إن ذلك سيؤدي إلى تراجع اقتصادي رهيب، في الوقت الذي نعاني فيه تراجعا شديدا في الاحتياطي النقدي مما سيجعل مصر في أزمة اقتصادية.
