نفى طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، وجود أي شبهات احتكارية فيما يتعلق بتخفيض الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح، مؤكداً أن الادعاءات في هذا الشأن واتهام أصحاب المصانع بتعطيش السوق المحلية، سعياً وراء رفع الأسعار عارية تماماً من الصحة، ولا تتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجيوشي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن خام «البليت» المستورد من الخارج هو المتحكم الأساسي فى حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليا، مشيراً إلى أن «البليت» سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بنحو ٧٥ دولارا للطن الواحد، ليصل السعر إلى ٥٧٥ دولار للطن، وهو ما يعني بحسبة بسيطة أن الأسعار محلياً كان من المفترض أن ترتفع بقيمة ١٦٠٦ جنيهات في الطن الواحد، بعد حساب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما لم تقم به المصانع المحلية التى اضطرت فقط لرفع الأسعار، فيما بين ٢٥٠ و٤٠٠ جنيه للطن، وهي نسبة ارتفاع منخفضة، مقارنة بما حدث فى المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.
كان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية متهماً مصانع الحديد والصلب بتخفيض طاقتها الإنتاجية دون أسباب.
وأكد رئيس «الجيوشي» أن مصانع حديد التسليح من مصلحتها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مثلها فى ذلك مثل باقي المصانع في مختلف المجالات، سعياً وراء خفض قيمة تكلفة الإنتاج الإجمالية، وهو ما يؤكد أن اتهامات «حماية المستهلك» تتنافى مع اقتصادات السوق، المحلية أو العالمية.
