أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدني.
أخبار متعلقة
وقالت «السعيد»، خلال جلسة عمل لإعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول «2018/2019) و(2021/2022)، وربط الخطط السنوية ومتوسطة المدى برؤية مصر 2030، وأنه منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، وما تلى من عمليات تحديث لها تم اعتماد فكرة التشاركية، سواء في الاستراتيجية طويلة المدى أو في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى.
وحضر اللقاء خبراء وممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، والمراكز البحثية والأكاديمية، كما استعرض الدكتور فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي «2017/2018»، متضمنًا مؤشرات النمو الاقتصادي كمؤشر رئيس وغيرها من المؤشرات، وتعرض لها جميعها بالتحليل والتفصيل.
وقال «صقر»: إن «خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين»، مشيرًا إلى أن إتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
