انتقد عدد من القيادات النقابية، تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضية «قتل المتظاهرين»، الذى وصفه بعضهم بـ«استبيان جمع معلومات». واستنكروا إغفاله فتح السجون أثناء أحداث الثورة بشكل متعمد، وانتقدوا تأكيد التقرير أن هروب المساجين تم بشكل عشوائى وليس ممنهجا. واختلفوا حول تجاهل التقرير ذكر أسماء الضباط المتورطين فى القضية.
قال الدكتور شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية: «التقرير أغفل ما حدث خلال مظاهرات يومى 29 و30 يناير الماضى، وأنا كنت شاهد عيان على قتل المتظاهرين فى هذين اليومين، وشاهدت ما حدث عن قرب، ورأيت كيف سقط عشرات القتلى والجرحى مساء، خاصة بين الشباب الذين حاولوا الاقتراب من وزارة الداخلية، فتم قتلهم والاعتداء عليهم».
واستدرك: «التقرير إجمالا جاء بشكل أمين، والقائمون عليه من ذوى التخصص والحرفية، خاصة أنهم رصدوا بدقة ما حدث يومى 28 يناير و2 فبراير، الشهيرين إعلاميا باسم «جمعة الغضب» و«موقعة الجمل».
وقال عبدالحفيظ طايل، عضو نقابة المعلمين المستقلة، إن التقرير أغفل ذكر أسماء السجون، التى فتحت عمداً أثناء الأحداث، ولم يذكر إلا أنها فتحت بشكل عشوائى أثناء الانفلات الأمنى فقط، كما أن مدة عمل لجنة «تقصى الحقائق» لرصد الأحداث غير كافية. أضاف «طايل»: «التقرير تجاهل ذكر أسماء المتورطين فى القضية بلا استثناء، و كان لابد من ذكر أسماء المتورطين بدءاً من أصغر رتبة إلى أكبر رأس دبر وحرض على الجريمة».
وتابع: «التقرير لم يذكر بقية الأحداث التى وقعت بدءاً من الثورة حتى الآن، فلم يذكر مثلاً ما حدث يوم 9 مارس ويوم جمعة (المحاكمة والتطهير)، الذى تم الاعتداء فيه على المتظاهرين». وطالب بضرورة التحقيق فى هذه الأحداث.
ووصف عمر عبدالله، مسؤول ملف الإخوان المسلمين بنقابة المهندسين، التقرير بالحيادية والاحترام، لكونه لم ينشر أسماء المتورطين، حفاظا على سمعتهم حتى صدور حكم بإدانتهم. وناشد الجهات القضائية التى تتولى التحقيقات فى القضية، النظر بعين الاعتبار لتقرير اللجنة، واتخاذه دليل إدانة للمتورطين، سواء بالتحريض أو بالقتل.
