قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إنه يجري حاليًا استكمال مشروع تطوير بحيرة قارون تطويرها وإعادة تأهيلها، مؤكدة على قيام الوزارة بالتنسيق مع محافظة الفيوم للانتهاء من جميع الأعمال استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير بالبحيرة وسيتم استكمال أعمال الحزام الآمن وإنشاء بقية الفلاتر الميكانيكية، وإنشاء مبني للإدارة المتكاملة يتواجد فيه ممثلين عن جميع الجهات المعنية للتنسيق الكامل بين جميع الجهات ولسرعة إنجاز الأعمال بالبحيرة ولسهولة مراقبة المسطح المائي للبحيرة حيث سيتم إنشاء المبني على حدود البحيرة مباشرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطوير بحيرة قارون.
أخبار متعلقة
وأضافت «محرز»، في تصريحات صحفية الاثنين، عقب انتهاء جولتها بمحافظة الفيوم، أنه تم أخذ عينات من المياه في بحيرة قارون لمتابعة تحسن خواص المياه، وأثبتت النتائج الأولية تحسنًا ملحوظًا، كما أنه تم أخذ عينة الخميس الماضي بمعرفة معهد بحوث الصحة الحيوانية وهيئة الثروة السمكية للوقوف على تحسن جودة المياه، مشددة على حرص وزارة الزراعة على القيام بعمل تحاليل بصفة دورية للوقوف على حالة خواص وجودة المياه التي تصب ببحيرة قارون.
وأوضحت نائب وزير الزراعة أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أنشئُت من الحزام الآمن بالبحيرة وكذلك إنشاء فلتر ميكانيكي لتحسين خواص وجودة المياه الواردة لبحيرة قارون، وإنشاء مرسى لاستقبال مراكب وقوارب الصيد بالبحيرة وخدمات لتداول الأسماك المصادة بأسلوب علمي للحصول على أسماك ذات قيمة وجودة مرتفعة، وسيتم إنشاء أحواض لتحضين الزريعة قبل إلقاءها بالبحيرة لتنميتها وزيادة المخزون السمكي بها.
ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن المزارع السمكية بمحافظة الفيوم تعمل بالنظام المفتوح في أحواض ترابية وكذلك الاستزراع المكثف في أحواض أسمنتية حيث يتميز الاستزراع السمكي في أحواض أسمنية بنظام الاستزراع المكثف بزيادة الإنتاج من وحدة المساحة، والاستغلال الأمثل للمياه حيث أنه يتمت إعادة تدوير المياه طوال موسم الاستزراع والإنتاج طوال العام.
وشددت محرز على أنه يجب الحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعادة تدوير المياه لاستخدامها في توفير المياه اللازمة للمزارع السمكية ضمن خطة المزرعة التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدة المياه والمساحة، مؤكدة على أن الوزارة ستوجه جميع القائمين بالعمل في مجال الاستزراع السمكي للقيام بالاستزراع السمكي المكثف والشبه مكثف للحفاظ على مواردنا المائية ولزيادة إنتاج مصر من الأسماك الفترة المقبلة، خاصة أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ ١.٨مليون طن، العام الماضي، منها ٨٠% من الاستزراع السمكي، ٢٠% من المصايد الطبيعية، وتتجه الدولة حاليًا إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية، والاستزراع السمكي النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك.
وأوضحت نائب الوزير أنه إذا كان هذا النظام الذي تسعى الدولة لنشره مكلفًا على العاملين بمجال الاستزراع السمكي فهناك قروض توفرها وزارة الزراعة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك، لأن ذلك هو ما سيؤدي مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب،
ومن جانبه أكد الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن الهيئة بدأت في إنشاء الفلتر الميكانيكي وحوض التهدئة كأول نموذج لها تقوم بتطبيقه في البحيرات، ويتم أخذ عينات بصفه دورية للوقوف على تحسن نوعية المياه بالبحيرة، وأوضح أن من قام بأعمال الحفر والتكريك هم شباب الهيئة من المهندسين والفنيين.
واختتمت نائب وزير الزراعة جولتها بمحافظة الفيوم بلقاء المربيين العاملين في مجال الثروة الحيوانية «يرافقها مسؤولي الطب البيطري والزراعة بالفيوم، لمناقشة معهم والاستماع إلى المعوقات التي تواجههم واستعراض ما تقوم به الدولة وتمثلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تشريعات وقروض لدعم المربين.
وأوضحت نائب الوزير مبادرة البنك المركزي المصري لمشروع ملء الفراغات وتوضيح الهدف من المشروع من خلال نشر السلالات المستوردة ذات الإنتاج العالي من الألبان وكذا معامل التحول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة كمية الإنتاج من اللحوم كما أوضحت أن القرض الممنوح للمربي سيكون بفائدة 5% فقط.
وأكدت نائب الوزير على أن الاستيراد سيتم بإشراف وزراة الزراعة للتأكيد على جودة وإنتاجية هذه السلالات وملاءمتها للبيئة والظروف المصرية، مشيرة إلى إنه تم مناقشة أهداف حملات الترقيم والتحصين والتأكيد على اهتمام الدولة بتوفير اللقاحات ذات الكفاءة العالية والآمنة للمربي وتوفير جميع الإمكانيات التشخيصية والعلاجية وأن الدولة في هذه المرحلة تعطي للتلقيح الاصطناعي أهمية قصوى لتحسين السلالات المصرية.
كما تقدم المربيين أثناء لقاء «نائب الوزير» بشكواهم فيما يخص الأراضي الغير صالحة للزراعة وطلبهم تحويلها إلى أراضي لإقامة مشروعات الإنتاج السمكي أو الحيواني أو الداجني، وأجابت «محرز» بأن الوزارة سوف تقوم بمعاينة تلك المساحات وإجراء التحاليل اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستغلالها في الأنشطة الزراعية المناسبة سواء كانت أنشطة نباتية أو حيوانية أو سمكية أو داجنة.
