أخبار متعلقة
من جديد عادت الأزمة بين نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، ومجلس مدينة بني سويف، حيث توالت البلاغات الشرطية مرة أخرى.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من سيد محمد عبدالباقى، 55 سنة، مدير إدارة الحدائق، وعلى يوسف، 47 سنة، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، بتضررهما من نادي قضاة مجلس الدولة للتعدي على مساحة 640 متر من قطعة أرض مخصصة حديقة عامة ووضع مناضد وغلق باب الحديقة بقفل ومنع دخول المختصين والمواطنين .
كما تلقى اللواء جرير مصطفى إخطارا من المستشار رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، وقدم مذكرة تضمنت أن القطعة الخاصة بالأرض صدر قرار من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بربط قطعة الأرض بمقابل انتفاع باسم نادي قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، ورفض إدارة أملاك وإدارة حماية النيل ببنى سويف من تنفيذ القرار وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في الدعوى رقم 1572 لسنة 5 ق بقيد الربط للقطعة الخاصة بالأرض باسم نادى قضاة مجلس الدولة بسجلات الحصر، وطلب سؤال أحمد حسين مدير الشؤون القانونية بالمحافظة وأحمد إبراهيم مدير إدارة املاك الدولة بالمحافظة ورئيس مجلس مدينة بنى سويف، لامتناعهم عن تنفيذ قرار المحكمة .
كما طلب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، عدم تعرض المحافظة بكافة أجهزتها لمقر النادي ومن ضمنها قطعة الأرض التي في حوزة النادي طبقا لقرار المحكمة وتحرر المحضر رقم 1386إدارى قسم بنى سويف.
كان النزاع القائم بين نادى قضاة مجلس الدولة ومجلس مدينة بنى سويف على قطعة أرض املاك الدولة بكورنيش النيل ملاضقة للنادى مساحتها 725 متر وتم تحرير محضر رقم 7546 في 23 يناير 2017 وصدر قرار محافظ بنى سويف شريف حبيب رقمى 8542و8543لسنة 2016 المتضمن إزالة التعدى الواقع على المساحة المتعدى عليها وتم تنفيذ القرار بتاريخ 23 يناير بمعرفة الجهات الادارية ومشاركة قوات من مديرية الامن لتأمين القائمين على التنفيذ وتم تسليم المساحة المتعدى عليها للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف في المحضر رقم 808 2017 ادارى قسم بنى سويف .
وكان نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف اقام قضية امام محكمة القضاء الادارى ضد محافظ بنى سويف وأصدرت محكمة القضاء الإدارى في بنى سويف، حكما بأحقية نادى قضاة مجلس الدولة بالمحافظة في قطعة أرض على كورنيش النيل، تقدر مساحتها بـ ٦٤٠ مترا، ومنع المحافظ و«مدير عام الأملاك» من التعرض لهذه الأرض، وقالت المحكمة «إن الأراضى الواقعة على كورنيش النيل طرح نهر والولاية لها غير خاضعة للمحافظين وإنما للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة».
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار ممدوح منصور عبدالرسول، بقبول الدعوى في الموضوع، والتى رفعها نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، ضد المحافظ المهندس شريف حبيب، ومدير عام أملاك المحافظة، ومدير الإدارة العامة لحماية النيل، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة، وإلغاء قرار المحافظ بأحقية المحافظة في أرض على كورنيش النيل، وما يترتب عليه من آثار، وألزمت المحافظ بصفته بالمصروفات، مشيرة إلى أن «الأراضى الواقعة على كورنيش النيل ضمن طرح النهر وأن الولاية لا تخضع للمحافظة وإنما لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة».
