أعلن الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، عن اتجاه الوزارة لإلغاء غرامات مخالفات زراعة الأرز السابقة نهائياً، بعد التأكد من التزام الفلاحين بمساحات الأرز المقررة، وذلك تقديراً من «الرى» للظروف التى يمر بها المزارعون، والتزام كثير منهم بعدم زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها العام الماضى، وتشجيعاً على مزيد من الالتزام.
وشدد «العطفى»، فى تصريحات صحيفة الجمعه ، على ضرورة تضافر جهود الوزارات المعنية بالدولة، واستمرار التعاون التام بين أجهزة وزارة الموارد المائية وأجهزة وزارة الزراعة والمحافظات فى هذا الشأن، مشيراً إلى قيام الوزارة ممثلة فى الإدارة العامة للتوعية والإرشاد المائى بتنفيذ خطة توعية فى مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارتى «الزراعة، والأوقاف» بغرض توعية المواطنين عامة والمزارعين خاصة بأهمية الحفاظ على الموارد المائية المحدودة والالتزام بمساحات الأرز المقررة.
وقال «العطفى»، إن هذا القرار يأتى فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية، وتوفير الأرز فى السوق المحلية بما يفى بمتطلبات الأمن الغذائى، موضحاً أن «الأرز» يعد من المحاصيل الأكثر استهلاكاً للمياه، ولذلك فإن الدولة وضعت خططاً تشارك فيها الوزارات المعنية لتوعية المزارعين بأهمية الحد من زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بالزراعة فيها فى ظل محدودية الموارد المائية لمصر.
يذكر أن مصر خفضت خلال الأعوام الماضية، مساحات الأرز من مليونى فدان إلى 1.5 مليون فدان، وتستهدف الوصول بهذه المساحات إلى 1.1 مليون فدان خلال موسم الزراعة الجديد.
وفى سياق متصل، أصدر الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة قراراً بتمديد فترة حظر تصدير الأرز حتى الأول من أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.
وفى سياق متصل، بدأت وزارة الزراعة حملة لتوعية الفلاحين بزراعة محاصيل منافسة للأرز للحد من زراعته خلال الأعوام المقبلة، مثل تشجيع زراعة الذرة لتوفير احتياجات البلاد من المحصول الذى يستخدم كأعلاف، ويدخل فى صناعة رغيف الخبز عن طريق الخلط للحد من استيراد القمح من الخارج، والإعلان عن أسعار ضمان تزيد على الأسعار العالمية للذرة فى السوق الدولية للتوسع فى زراعته محلياً.
