أكد المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «أن الجماعة دورها تحريك الأمة بكل جهودها لإقامة حياة كاملة على أساس ومنهج إسلامى، بمرجعية إسلامية»، ولفت إلى أن قوة بناء «الجماعة» تكمن فى عاملين هما: النفسى والتنظيمى، والالتزام بالهيكل الذى يستخدم «الشورى» فى جميع أموره.
وأضاف، خلال مؤتمر نظمته الجماعة فى الإسكندرية، مساء الخميس، تحت عنوان «معالم النهضة ومكاسب الثورة وآفاق التطوير»: «نحن مستمرون فى بناء الفرد والبيت والمجتمع المسلم، ونستعد للحكومة الإسلامية كمرحلة تالية، لتطبيق نهضة مجتمعية على أساس مرجعية إسلامية، حتى الوصول إلى مرحلة سيادة العالم، وعودة الدولة الإسلامية».
وأوضح أنه لا يوجد نظام للحكم مرجعيته إسلامية فى دول أهل السنة الموجودة حالياً، وأنه لا يمكن استخدام كل التجارب السابقة وتطبيقها فى الدول الإسلامية، لأنها قد لا تتفق فى الوقت الحالى، وطالب علماء الأمة بالاجتهاد فى تقديم نموذج حضارى إسلامى متكامل، قابل للتطبيق، بدلاً من الاستعانة بنماذج لا تصلح لحياتنا.
وانتقد الشاطر تصرفات بعض شباب الإخوان، الذين يطالبون بعزل «المرشد» أو مكتب الإرشاد، ووصفهم بأنهم نشأوا فى «ظرف سهل» ولم يشعروا بحجم الجهد والمعاناة والتضحيات، التى قدمتها تلك القيادات، لإنشاء هذا الكيان.
وعن استقالة بعض القيادات، قال «الشاطر»: «هم إخوة أفاضل، يعز علينا تركهم لـ(الجماعة)، فإن خرج اثنان فإن (الإخوان) يدخلها كل يوم مائة»، وتابع: «هناك قضايا أساسية لا نريد التهاون فيها لأن (الجماعة)اتخذت قرارات لن تتراجع عنها، بشأن عدم خوضها انتخابات رئاسة الجمهورية»، وقال: «لو خالف (خيرت) قرارات (الجماعة) الشورية، فعليه أن يغادرها، لأنها ليست جماعة أشخاص، وإنما جماعة مؤسسات».
وأكد أن ثوابت «الإخوان» غير مطروحة للتطوير، ولا يمكن التنازل عنها لصالح نشاط حزب الحرية والعدالة، الذى يعد أحد المسارات السياسية، أو الأدوات لتحقيق أهداف «الجماعة» خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن التطوير يهدف إلى إعادة تأهيل «التنظيم» بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة، والانتقال من مرحلة التضييق إلى «الانفتاح». وأشار إلى أن التطوير الذى كلف به، يتم وفق قواعد فنية وبرامج ورؤى واستراتيجيات واضحة، تنتهى بتطوير اللائحة الداخلية، ولفت إلى أن قسم الأخوات سيكون له نصيب كبير من التطوير، بشرط موافقة الضوابط الشرعية، وقبول الأغلبية الاقتراحات المقدمة. وأوضح أن الحزب السياسى ليس ابن النموذج الإسلامى للحكم، ولكنه نتاج النهضة الغربية، وهدفه التنافس على السلطة، أما «الجماعة» فهى مشروع كبير لكل جوانب الحياة، فمنها يخرج الحزب والجمعيات والمدارس، لكن تبقى الأداة التى بنيت على أصول الدين هى «الجماعة».
وأضاف الشاطر: «ندرس مشروعاً لفصل الحزب مالياً وإدارياً عن (الجماعة)، ووضع عدد من الضمانات لتحقيق المهمة الموكلة إليه والمرتبطة بالأهداف، والمهمة الإجمالية وخطوط سيرها المتعلقة بالتعريف والتكوين والتنفيذ، التى تمثل الإطار الأساسى لمنهج (الإخوان)».
وأشار نائب المرشد إلى أن الجماعة لم تحدد نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما يثار فى وسائل الإعلام مجرد اجتهادات من أعضاء «الجماعة» بعدما أعلن مكتب الإرشاد عن أن الإخوان لن يشاركوا بأغلبية فى الانتخابات، وتابع: «من الممكن أن نخوض الانتخابات بنسبة 18٪ أو 35٪ أو 44٪ أو أى نسبة يحددها مجلس شورى الجماعة». وأرجع سبب تضارب تصريحات «الإخوان» فى الفترة الأخيرة، إلى مرحلة التضييق التى كان يعانيها التنظيم. ولفت إلى أن هناك درجة من التفاوت والاختلاف فى تصريحات قيادات الإخوان، وليس للمتحدثين فقط، نتيجة ضعف التواصل بينهم والرؤية والمعلومات، التى يجب أن تكون متوافرة بين بعضهم، وأن المسألة سوف تأخذ بعض الوقت لمعالجة مثل هذه الأمور.
واعترف الشاطر بـ«قلة خبرة» بعض القيادات الإخوانية فى التعامل مع وسائل الإعلام، ولفت إلى أن «بعض وسائل الإعلام تضخم بعض الأمور الفردية، كبديل للضربات الأمنية» - وفق تعبيره.
وأضاف: «لا يصح أن يخرج أى إنسان عن رأى (الجماعة)، ويتمسك برأيه الشخصى، فالالتزام الحزبى هو أهم ركائز أى حزب سياسى، أما ما يميز (الجماعة)، فهو الأخوة والثقة ثم تأتى (الشورى).
وقال: «لا يستطيع فرد أو جماعة أن تنسب لنفسها فضل التأسيس الثانى للجماعة واختزاله فى العمل الطلابى داخل الجامعة، الذى كان بلا رؤية أو مشروع محدد، وأن الفضل يرجع للقيادات التى خرجت من السجون سنة 1974».
وأكد نائب المرشد أن النظام السابق كان يستخدم أقصى إجراءات القمع الأمنى مع الإخوان، من خلال نظام الرهائن، لإحداث حالة من الهلع والخوف، حتى لا يبقى أحد آمناً على نفسه داخل التنظيم، أو المتعاملين معهم سواء على الأفراد أو الشركات أو العمل الخاص، الأمر الذى أدى إلى تغييب «الإخوان» وتحجيم أنشطتهم بالعمل العام.
وأوضح أن «الجماعة» تعرضت لمحاولات تشويه قوية، خلال الفترة الماضية، والاعتقال لفترات طويلة، ولفت إلى اعتقال 35 ألف إخواني خلال سنوات حكم مبارك.
