انتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، دعوة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لأعضاء النادى إلى عمل توكيلات للمستشار القانونى للنادى لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول للعمل فى القضاء.
وأعلن المركز فى بيان له، الجمعة، عن تقدمه بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد رئيس النادى وطالب بوضع معايير موضوعية وشفافة ونزيهة للقبول بالعمل القضائى، على أن يكون وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وألا يخضع لأى نوع من أنواع التمييز، وأن يكون معيار الكفاءة الفيصل بين المتزاحمين لشغل المناصب القضائية.
واستنكر البيان تصريحات رئيس النادى، لافتاً إلى أن استمرار هذا الفكر يكرس لتوريث المناصب والوظائف، ويهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن أن يمثل ردة على ما يطالب به الشعب المصرى بعد ثورة يناير من عدالة وإعمال للمبادئ الدستورية.
وحذر البيان من خطورة أن تكون هذه الدعوة، بمثابة إعلاء للمصالح الشخصية المتمثلة فى رغبة رئيس النادى فى الحصول على أصوات القضاة فى انتخابات النادى القادمة، على حساب المصلحة العامة، والعدالة واستقلال القضاء.
واعتبر البيان أن الدعوة تخل إخلالاً جسيماً باستقلال القضاة، وتهدر أى ضمانات للتعيين على أساس الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص، لاسيما أن المعايير الدولية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع تؤكد استقلال السلطة القضائية.