تشهد الكويت توترات وإضرابات منذ فترة، كان آخرها اقتحام بعض نواب المعارضة والمتظاهرين مجلس الأمة احتجاجا على سياسة العنف ضد المحتجين الأربعاء الماضى، فى وقت يعتقد فيه المحللون أن النظام الحاكم هناك يدفع بالأجواء فى البلاد إلى الاحتقان وإن كانت لم تبلغ بعد درجة المطالب التى رفعها المتظاهرون فى دول ثورات الربيع العربى.
وتختلف هذه الإمارة الخليجية عن باقى ممالك الخليج العربى، بتمتعها ببرلمان يعد من أقوى البرلمانات الخليجية المنتخبة سياسياً إذ لا يتردد بعض أعضائه فى انتقاد أسرة الصباح الحاكمة ذات النفوذ الواسع هناك، بما يدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت الديمقراطية الكويتية بدت عاجزة عن احتواء الخلافات السياسية.
وتتمركز مطالب المعارضة الكويتية حول الإصلاح السياسى للبرلمان، متمثلا فى إقالة حكومة رئيس الوزراء، ناصر المحمد الأحمد الصباح، على خلفية اتهامات بالفساد وتحويل مسؤولين حكوميين ونواب برلمانيين مبالغ مالية إلى حسابات خارج البلاد، إلا أن النواب الموالين للحكومة أسقطوا الاستجوابات وطلبات سحب الثقة فى هذا الشأن.
وتعرضت حكومة الشيخ ناصر، الذى يرأس الحكومة للمرة الرابعة منذ فبراير 2006، إلى انتقادات واسعة منذ تشكيلها فى مايو الماضى لتعزيزها حضور المحافظين وبقاء المناصب الرئيسية فى أيدى أفراد أسرة آل الصباح الحاكمة، على الرغم من أنها تضم إسلاميين وليبراليين وممثلين عن الأقلية الشيعية وأبرز قبائل الكويت.
وترجع الخلافات بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة فى الكويت إلى الركود الاقتصادى فى الإمارة، التى تعد رابع دولة منتجة للنفط فى منظمة أوبك، ولاتزال عشرات المشاريع معطلة أو فى الأدراج بينما تشهد موجودات البلاد التى تضخ يوميا 2.5 مليون برميل من النفط، تضخما متواصلا، مما قد يفسر حالة القلق التى يعيشها العديد من الكويتيين الذين لا يكاد يزيد عددهم على مليون نسمة من إجمالى سكان الكويت البالغ 2.45 مليون نسمة.
ويبدو أن الوضع السياسى فى الكويت سيشهد مزيدا من الضبابية، مع دعوة المعارضة إلى اعتصام جديد فى ساحة الإرادة غدا تحت شعار «لا تنقضوا الميثاق»، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية، وذلك ردا على توجيهات أمير الكويت لقوات الحرس الوطنى ووزارة الداخلية بالتعامل بحزم للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
يأتى ذلك فى وقت، نفت فيه الكويت اتهامات نواب فى البرلمان بأن تكون السعودية وعدد من الدول الخليجية وراء اقتحام المجلس من قبل متظاهرين دعوا للإطاحة بحكومة ناصر المحمد، الأربعاء الماضى. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى، الشيخ أحمد الحمود الصباح، إن «هذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقاً، ونحن فى الكويت من الصعب أن نتهم أشقاءنا فى دول الخليج سواء فى المملكة أو غيرها من الدول الخليجية لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح».
