تعقد اليوم انتخابات النقابة العامة للمحامين، حيث يتم فتح باب التصويت فى 425 لجنة على مستوى الجمهورية فى تمام التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، على أن تبدأ عملية الفرز بمقار المحاكم الابتدائية، ويتم إعلان النتيجة فور انتهاء عمليات الفرز بمقر النقابة العامة.
ويتنافس 26 مرشحاً على منصب النقيب و399 مرشحاً على مستوى عضوية المجلس.
وقررت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين والانتخابات فرض غرامة مالية على المحامين المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 228 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة الداخلية للنقابة، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تقدر بـ20 جنيهاً، وسيتم تحصيلها عند سداد الاشتراك السنوى.
وقال المستشار أحمد بسيونى، المتحدث باسم اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إن عدد المحامين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فى الانتخابات هو 269 ألف محام، طبقا لتقرير تنقية الجداول الذى أعدته لجنة الخبراء، وهم المحامون المسددون للاشتراكات حتى عام 2010.
وأوضح «بسيونى» أن اللجنة أنهت جميع التجهيزات للعملية الانتخابية، وتم تسكين أعضاء النيابة الإدارية الذين سيشرفون على الانتخابات فى جميع اللجان والذين يبلغ عددهم 525 عضواً، وأضاف أنه تم تسليمهم صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية، لافتا إلى أن أعضاء النيابة الإدارية سيتواجدون بمقار اللجان منذ الثامنة من صباح اليوم، أى قبل فتح باب التصويت بساعة. وأصدرت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، السبت ، بياناً استرشادياً للمحامين حول العملية الانتخابية، ناشدتهم فيه الحضور وضبط النفس لضمان نجاح العملية الانتخابية.
وتضمن البيان عددا من القواعد المنظمة للإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية بالنقابة حيث قال البيان «من حق المحامى اختيار نقيب واحد فقط لا غير من بين المرشحين و12 محاميا على المستوى العام من ضمن المرشحين لهذا المنصب واختيار 3 محامين على مستوى الإدارات القانونية».
فى المقابل كشفت لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين السبت عن نيتها تأييد منتصر الزيات المرشح على منصب النقيب، وذلك عقب الاستفتاء الذى عقدته على مدار الأيام الماضية ولمدة أسبوع بين أعضائها على مستوى الجمهورية.
وقال محمد كارم، منسق اللجنة، إن الاستفتاء شارك فيه نحو 7 آلاف محام من أعضاء لجنة الشؤون السياسية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن أعضاء اللجنة قرروا مناصرة الزيات احتراما لرأى الأغلبية.
وقال محمد طوسون، المتحدث باسم كتلة المحامين الإخوان إنهم سيؤيدون محمد كامل مرشح الوفد لمنصب النقيب.
ونفى «طوسون» ما تردد من شائعات بشأن تحالف بين المحامين الإخوان وعمر هريدى، أمين الصندوق السابق، المعروف بانتمائه للحزب الوطنى المنحل، أو ما تردد بشأن تأييد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق خلال الانتخابات المقبلة.
جانبه، أكد منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، أنه يخوض هذه الانتخابات بشكل منفرد دون أى قائمة أو تحالف مع أى قوة من القوى المتواجدة بالنقابة حاليا، مؤكدا أنه يعتمد على وعى المحامين وكتلته التصويتية التى ناصرته فى كل الانتخابات التى خاضها.
ونفى سامح عاشور، المرشح على منصب النقيب، عقده تحالفاً مع أى من القوى السياسية المتواجدة على الساحة النقابية، مؤكدا أنه يخوض هذه الانتخابات بشكل منفرد معتمدا على أنصاره.
وقال مختار نوح، المرشح على المنصب ذاته، إنه يتوقع أن تكون هذه الانتخابات «الأشرس» بسبب تنافس عدد كبير من الأسماء الكبيرة، لافتا إلى أنه يثق بشكل كبير فى وعى المحامين وفى اختيارهم النقيب الأصلح للمرحلة الحالية وعدم اهتمامهم بـ«الشو الإعلامى» لبعض المرشحين.
فيما طالب أحمد ناصر، المحامى، المرشح على منصب نقيب المحامين، أعضاء الجمعية العمومية باختيار من يصلح لهم، مؤكدا رغبته فى أن يكون المجلس المقبل مجلساً قوياً خاصة فى ظل كل ما شهدته المرحلة الماضية من توترات.
يذكر أن عدد المرشحين على منصب نقيب المحامين هو 26 مرشحا، أبرزهم منتصر الزيات ومحمد كامل وسامح عاشور ومختار نوح ورأفت نوار ورجب عبدالكريم وأحمد ناصر ومرتضى منصور، إضافة إلى 159 مرشحا على مستوى المحاكم الابتدائية، و206 على المستوى العام و34 للقطاع العام.
ويتشكل مجلس نقابة المحامين من نقيب و46 عضواً بينهم 12 مستوى عام و3 قطاع عام، وعضو عن كل محكمة ابتدائية، عدا القاهرة «شمال وجنوب» والإسكندرية والجيزة يمثلها عضوان بالمجلس.
