قالت وزارة البترول إنها سوف تتقدم بطلب، اليوم، إلى محافظ دمياط والحاكم العسكرى فى المحافظة لإعادة العمل فى مصنع موبكو (1)، الذى صدر قرار بوقفه عن العمل، الأسبوع الماضى، لتهدئة المواطنين الرافضين للتوسعات المتعلقة بالمشروع.
وقال المهندس أسامة كمال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات: إن وقف العمل بالمصنع غير مفهوم وليس له مبرر، خاصة أن أغلب المحتجين أكدوا أنه ليست لديهم مشكلة مع المصنع وأن قضيتهم مع التوسعات الجديدة تشمل «موبكو 2 و3».
وأكد كمال لـ«المصرى اليوم» أن توقف المصنع يكلف الدولة خسائر يومية تقدر بـ12 مليون جنيه، إضافة إلى الخسائر غير المباشرة الناجمة عن توقف التصدير أو توفير حصة من الإنتاج للسوق المحلية، وأضاف: «ليس من مصلحة مصر أن تستمر فى هذه الخسائر اليومية، التى سوف تنعكس سلباً على قدرتناعلى جذب الاستثمارات فى قطاعى البتروكيماويات والبترول».
من جانبها، أعلنت شركة موبكو ترحيبها بأى تسوية تتفق مع صحيح القانون وتستهدف تهدئة المواطنين وإعادة العمل فى المصنع والمنشآت الخاصة بخطوط إنتاجها الجديدة فى المنطقة الصناعية بميناء دمياط.
وقال المهندس مدحت يوسف، رئيس الشركة، إن مجلس الإدارة وحده له قرار اعتماد توصيات لجنة الحكماء المُشكلة من جانب بعض الرموز الوطنية وممثلى بعض الأهالى المحتجين على المشروع فى دمياط.
وأكد أن الشركة توافق على تعيين لجنة علمية بيئية من هيئات دولية معتمدة للتأكد من سلامة جميع الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، دون أى إخلال، ولفت إلى أن هذا موقف الشركة منذ البداية، لأنها لا تخاف من شىء باعتبار أن موقفها القانونى سليم.
ورفض «يوسف» توصية اللجنة بوقف الإنشاءات والتوسعات فى مصنعى «موبكو 2 و3»، أو وقف العمل فى المصنع الرئيسى، لأنها مخالفة للقانون، وأوضح أن وقف العمل يمنح شركة «أجريوم» الكندية المساهمة بـ26٪ فى المشروع أحقية فى رفع دعوى تحكيم دولية ضد الحكومة، بما يلحق خسائر فادحة بالجانب المصرى.
