واصلت محكمة جنايات القاهرة، السبت ، محاكمة ١٤ ضابطاً وأمين شرطة بقسم حدائق القبة بتهمة قتل ٢٢ مواطناً وإصابة ٤٤ آخرين خلال يومى ٢٨ و٢٩ يناير الماضى وقت الثورة. تقدمت النيابة العامة بقائمة جديدة بالمتوفين فى القضية، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الثلاثاء، بناء على طلب الدفاع، لسماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى.
وشهدت الجلسة مفاجأة من النيابة العامة التى أفادت بأنها ضمت إلى أوراق القضية شهادات لعدد 28 حالة للمتوفين والمصابين، ولم يتم إبلاغ هيئة الدفاع عن المتهمين بهم، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بهم.
قبل بدء الجلسة وقع جدال بين المدعين بالحق المدنى ومحامى المتهمين حول تأجيل نظر القضية، وطلب رئيس المحكمة من الحاجب استدعاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والدفاع مرتين لسؤالهم حول مدى استعدادهم للترافع، فاتفقوا على أن تكون المرافعة يوم الثلاثاء بناء على طلب دفاع المتهمين لكتابة المذكرات.
وعقب خروج المحامين من غرفة المداولة أمر رئيس المحكمة باستدعائهم مرة أخرى، مؤكداً لهم قائلا إنه سيسمع مرافعة المدعين بالحق المدنى أولاً، ثم مرافعة الدفاع بجلسة الثلاثاء. بدأت الجلسة فى الواحدة ظهراً بإثبات حضور المتهمين فى محضر الجلسة بعد إيداعهم قفص الاتهام، وواجهتهم المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليهم، فأنكروها جميعاً، ورد البعض بـ«محصلش يا افندم» والبعض الآخر: «كنا فى خدمة خارج القسم».
ومنع رئيس المحكمة دخول كاميرات المصورين واستخدام الهواتف المحمولة لتصوير المتهمين بقفص الاتهام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبرى محمد حامد، بعضوية المستشارين عبدالتواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس، بحضور عماد أبوالحسن، رئيس النيابة، وأحمد العدوى، وكيل النيابة، وأمانة سر علاء حمزة وأحمد رجب. كما طلب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع على جميع المحاضر التى ضمت جديداً للقضية وجميع التقارير الطبية التى أرفقت بأوراق القضية وحوافظ المستندات التى قدمت بجلسة السبت، والاطلاع على أمر الإحالة الجديد الذى أرسلته النيابة العامة للمحكمة بخصوص إثبات 28 حالة وفاة وإصابة بتلك الأحداث دون إعلان هيئة دفاع المتهمين، كما طلب دفاع المتهمين انتقال هيئة المحكمة لمقر قسم شرطة حدائق القبة لإجراء معاينة له وللمناطق المحيطة به ليلاً وفقا لوقت حدوث تلك الواقعة، بالإضافة إلى طلب طارق جميل سعيد أجلاً للاطلاع على ما ورد من تقارير الطب الشرعى لتحديد نوعية الإصابة والعيار، سبب الإصابة، حتى تتمكن هيئة الدفاع من تجهيز المرافعة.
وقدم صلاح محمد صالح، المحامى عن المتهم إيهاب خلاف وآخرين، شهادة رسمية تفيد بأنه لا يمكن للإنسان العادى أن يميز بين صوت الطلقة الحية والفشنك من البندقيات الآلية، كما ادعى أحد الشهود فى القضية، وقال إن الشرطة كانت تطلق الرصاص الحى.
