فى مؤتمر صحفى ضخم وبحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال من موزعى السيارات فى مصر ووسط حضور اعلامى كبير احتفلت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات الوكيل الحصرى لسيارات «كيا» بمصر بتوقيع اتفاقية تجميع أولى سيارات كيا فى منطقة الشرق الأوسط من طراز Sorento بمصر.
حيث شهد حفل التوقيع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة EIT والسفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية بمصر يون يو شيون كما حضر التوقيع من جانب شركة كيا العالمية جايمز كيم رئيس كيا موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتأتى خطوة التجميع المحلى تجسيدا لرؤية الشركة حول أهمية العمل على توفير منتج محلى لتلبية احتياجات المستهلك بأسعار تنافسية فضلا عن القيم المضافة مثل توفير العملات الأجنبية وإتاحة فرص عمل فى السوق المحلية. وقد وصف خالد نصير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات الخطوة بانها تحول فى استراتيجية الشركة الكورية نحو نظرتها الى سوق السيارات فى مصر مشيرا الى ان شركته قد خاضت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية حتى تمكنت من تثبيت اقدامها داخل السوق المصرى الصعب مشددا على ان شركته مازالت توفر ارقى انواع خدمات ما بعد البيع لعملاء كيا حيث يعتبرها من وجهة نظره من اهم الأولويات.. كما أكد نصير على ان توقيع عقد التجميع يعكس الثقة فى قدرة الشركة والموردين المحليين على تقديم سيارات مجمعة على أعلى مستوى من الجودة الى جانب السعر التنافسى مشددا على ان تلك الخطوة هى احدى المساهمات فى دفع عجلة الاستثمار ودعم الاقتصاد.
يذكر ان Sorento ستكون الطراز الافتتاحى فى تجميع سيارات كيا فى مصر يليها طراز اخر بعد مرور السنة الاولى ثم يتبعه طراز ثالث بعد مرور عامين. علما بان حجم الانتاج لم يُستقر عليه حتى الان وان ذلك سيكون وفقا لحجم الطلب داخل السوق وان كان المستهدف الوصول الى انتاج 15 الف سيارة سنويا.
من جانبه اوضح رئيس كيا الشرق الاوسط وافريقيا جايمز كيم ان شركة كيا كانت دائما تتبع استراتيجية فى انتاج السيارات تمكنها من استهداف جميع شرائح المستهلكين على اختلاف متطلباتهم سواء لناحية الحجم او سعات المحركات. كما اوضح كيم ان العلاقة مع الوكيل الحصرى فى مصر الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات والتى بدأت فى عام 2006 تعتبر احدى قصص النجاح فى مجال الشراكة بين الشركات على المستوى الدولى.
من ناحية اخرى وفى اثناء الاحتفال تم ازاحة الستار عن احدى نسخ طراز كيا Sorento التى تم طرحها للبيع فى الاسواق العالمية منذ اسابيع قليلة. ولم يتم تحديد سعر نهائى لتسويقها بانتظار الانتهاء من عملية الانتاج الفعلى والتى ستتم على خطوط انتاج مصانع شركة EGA بمدينة السادس من اكتوبر.
من ناحيته أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية فى مصر يون يو شيون والذى شهد توقيع عقد انتاج اولى طرازات شركة كيا موتورز فى مصر على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين كلا من مصر وكوريا مشيرا إلى أن مصر تعتبر شريك تجارى استراتيجى لكوريا وتوقيع اتفاقية التجميع السيارة كيا Sorento هى خطوة أولى لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين خاصة وأن كيا موتورز هى إحدى كبرى الكيانات الاقتصادية الفاعلة بجمهورية كوريا وأحد أكبر العلامات التجارية البارزة بها. مشيرا الى ان هناك العديد من الشركات الكورية العاملة فى السوق المصرى سواء فى مجال التصنيع او الاستيراد وان من اهم تلك الشركات هى شركة كيا موتورز والتى تأتى على رأس القائمة.
كما اوضح شيون ان العديد من الشركات الكورية العاملة فى مجال التصنيع فى مصر تقوم بتغطية الانتاج المحلى وتصدر الى دول شمال افريقيا وكذلك الى بعض الدول الاوروبية. كما نوه السفير الكورى على ان بدء الشراكة بين كلا من شركة كيا موتورز والشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات خطوة نحو ضخ كم كبير من الاستثمارات فى مجال التصنيع وتوفير العديد من فرص العمل. مؤكدا على ان مصر ينتظرها مستقبل اقتصادى واعد نظرا لوجود الكثير من المميزات وعلى راسها الموقع الجغرافى والذى يسمح لها بأن تكون مركزا اقتصاديا هاما فى المنطقة ولاسيما مع القرارات الحكومية التى اصدرت خلال الفترة الماضية والتى تعد عاملا مهما فى جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر. ويبلغ حجم استثمارات الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات فى مشروع التجميع خلال العام الأول 262 مليون جنيها فيما ستصل إجمالى الاستثمارات المزمع ضخها بالمشروع إلى 4 مليار و240 مليون جنيهاً مصرياً خلال الخمس سنوات الأولى .
من جانب آخر يوفر المشروع 1000 فرصة عمل منذ بدايته فضلاً عن 4800 فرصة عمل بأكثر من 14 مصنعاً من إجمالى عدد المصانع المحلية المشاركة به. ومن ناحية اخرى تم العمل على أن تكون نسبة المكون المحلى بالسيارة 45% على أن تتم زيادتها لتصل إلى 48% تقريبا.
فى كلمته أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه ومنذ توليه المسؤولية انصب اهتمام وزارته على دفع قطاع الصناعة المحلية من خلال تذليل كافة المعوقات والتحديات التى تحول دون إقبال المستثمر المصرى والأجنبى على عملية التصنيع المحلى. حيث تصدر دعم قطاع السيارات قائمة الاولويات وفقا لما صرح به باعتباره أحد القطاعات الهامة التى تتكامل بشكل رئيسى مع محاور استراتيجية الوزارة 2020 والتى تأتى التنمية الصناعية على رأسها بهدف دعم تنافسية الصناعة المصرية والعمل على اندماجها فى الاقتصاد العالمى. مشيرا الى حرص الوزارة على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وإيجاد حلول جديدة ومبتكرة مع تقديم مزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلى للسيارات وجذب مزيد من الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرى وضخ المزيد من الاستمارات التى تنعكس بدورها إيجابيات على مؤشرات الاقتصاد المصرى بوجه عام.
حيث اعتمدت الاستراتيجية الجديدة للسيارات بشكل كبير على زيادة الإنتاج والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى والوصول بنسبة التصنيع المحلى لمكونات السيارات من 45 % إلى 60 % مع إنشاء مصانع ووحدات إنتاجية كبيرة.
كما أكد قابيل على ان مصر بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وجغرافية يجعلها قبلة لاستقبال كبرى شركات السيارات العالمية فضلا عما توفره تلك الصناعة من الاف من فرص العمل. وان دخول عملاق مثل كيا السوق المصرى مصنعاً وليس مجرد مستورد يمثل ترجمة عملية للرؤية الاستراتيجية ويضيف مجموعة من القيم المضافة على رأسها توفير العملة الأجنبية وإتاحة فرص عمل كبيرة بالإضافة لزيادة أرقام المبيعات وهو الأمر الذى سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل.
وبحساب الارقام اوضح قابيل انه وعلى مدى الخمس سنوات الأولى من المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمارات إلى 4 مليار و240 مليون جنيها كما يوفر المشروع 1000 فرصة عمل مع بدايته فضلا عن 4800 عامل يعملون بـ 14 مصنع مشارك بعميلة التجميع المحلى وهو يعتبر إنجاز كبير. منوها على انه فى حالة تصنيع سيارة أخرى ستتضاعف تلك الأرقام وهو الأمر الذى يعكس بدوره الثقة الكبيرة فى السوق المصرى والفرص الكبيرة التى تتيحها ولعله السبب الرئيسى الذى دفع بشركة كبيرة مثل كيا موتورز للاستثمار فى التجميع المحلى مع شريك محلى للمرة الأولى بالشرق الأوسط. كما شدد قابيل فى نهاية كلمته على ان مصر سوق واعدة ومتسعة لكافة الأنشطة الصناعية والاستثمارية ولاسيما قطاع السيارات الحيوى والذى يمثل ركيزة أساسية اعتمدت لسنوات طويلة على الاستيراد واليوم تتحول للتصنيع المحلى وهو الهدف الذى عملة وزارته ملياً على تحقيقه.
