قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تخصيص 25 مليون جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات الوزارة بالمحافظات لشراء شهادة «أمان» لحاملي بطاقات العمالة الصادرة من المديريات.
وقال الوزير إن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وصل إلى 180 ألف عامل على مدي 13 يوما من بدء التسجيل، وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال حملة «حماية» لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي أطلقتها الوزارة أول مارس ولمدة شهر.
وأكد الوزير، خلال اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة حصر العمالة غير المنتظمة، لوضع رؤية شاملة لرعاية هذه الفئة، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافزا لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.
وأشار «سعفان» إلى أنه بداية إبريل القادم سيتم تصنيف جميع البيانات التي تم حصرها على مستوى الجمهورية، جغرافيا ومهنيا تمهيدا للتعاون مع المحافظات والنقابات المختصة لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة.
وكشف الوزير عن أن الوزارة وفرت سيارات متنقلة وفرق عمل تتوجه لتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عملها بالمشروعات القومية الكبرى تيسيرا عليهم.
وفي نفس السياق أشار محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنه بنهاية عملية الحصر وبدء تنفيذ آلية رعاية تلك الفئة سيتوجه مزيد من العمالة غير المنتظمة للدخول تحت مظلة الرعاية المتوفرة.
ومن جانبها اقترحت جليلة عثمان عضو البرلمان، إطلاق حملة إعلانية بوسائل الإعلام المختلفة لتوعية العمالة غير المنتظمة بأهمية تسجيل بياناتهم وإعطاء مزيد من الثقة بين هذه الفئة وبين الحكومة التي تسعى لتوفير الرعاية الشاملة لهم.
حضر الاجتماع خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عيسى وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة، ومحمد عبدالرحمن وكيل الوزارة للتشغيل، ومصطفى عيادة مدير عام العمالة غير المنتظمة بالوزارة، وعبدالفتاح خلاف مدير عام إحصاءات العمل بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأحمد عبدالله مدير عام بموازنة الهيئات بوزارة المالية، وياسر الشربيني معاون وزير القوي العاملة، وعبدالعزيز سمير المستشار الإعلامي لنقابة البترول، ومحمد أحمد أمين صندوق النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وشعبان خليفة حسان رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وعاطف أبا السيد مرسي أمين صندوق نقابة البناء والأخشاب.