أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، ترك الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، مكتبه فى «الصوب الزراعية» التابعة لمركز البحوث الزراعية بالدقى، وذلك للمرة الأولى بعد خروجه من التشكيل الوزارى عام 2004.
وأوضحت المصادر أن صدور قرار الأجهزة القضائية بالتحفظ على أموال والى، تسبب فى حرج لوزير الزراعة الحالى الدكتور أيمن فريد أبوحديد، الذى تعرض لضغوط كبيرة وتعليمات من مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بضرورة مغادرة الوزير الأسبق مكتبه، وهو ما اضطر والى فى نهاية الأمر إلى رفع الحرج عن أبوحديد، والعودة إلى منزل العائلة بجوار شقيقه الدكتور على والى، وزير البترول، خلال حكم الرئيس الراحل أنور السادات.
واحتفظ والى بمكتب دائم له فى مقر «الصوب الزراعية» بالدقى لمتابعة نشاطه الحزبى، حيث كان يتولى منصب نائب رئيس الحزب الوطنى للشئوون الداخلية، فضلا عن أنه كان يفضل أن يظل قريبا من صانعى القرار فى ديوان عام الوزارة خلال فترتى الوزيرين السابقين أحمد الليثى وأمين أباظة.
ونوهت المصادر بأن أباظة كان يستعين بمشورة والى عند تعيين عدد من القيادات بمركز البحوث الزراعية.
وذكر مقربون من الدكتور يوسف والى أنه كان دائما ما ينتقد الأشخاص الذى يملأون جيوبهم ومنازلهم بالنقود، مفضلا الاحتفاظ بأمواله فى أى بنك، مشيرين إلى أنه تراجع عن رأيه عقب صدور قرار التحفظ على أمواله وفقدانه السيولة المالية التى يحتاجها للإنفاق على حياته.
وأكدوا أن وزير الزراعة الأسبق هو المسؤول الأول الذى أرجع اتخاذ القرارات إلى تأشيرة شخصية منه، معتبرين أن «آفة والى» كانت فى ثقته المتزايدة فى المحيطين به، الذين تورط كثيرون منهم فى قضايا فساد.
