قال وزير الداخلية التشيكى الأسبق، «جان رول»: «إن مصر تمر بمرحلة مهمة.. ونشعر بما تمرون به، لأننا سبق أن عشناه قبل 22 عاماً»، مشدداً على ضرورة خضوع رجال الشرطة للرقابة من جانب البرلمان.
وأوضح «رول» فى ورشة عمل تحت عنوان «إعادة بناء الشرطة المصرية فى مجتمع ديمقراطى مفتوح» نظمتها المجموعة المتحدة، برئاسة نجاد البرعى، المحامى بالنقض، الأربعاء، أن شوارع «تشيكوسلوفاكيا» امتلأت بأحداث عنيفة تبعها تنظيم انتخابات حرة ديمقراطية، بعد نجاح الثورة، قائلاً: «إن هذه الفترة تتشابه مع الوضع الحالى فى مصر».
وأكد رول لــ«المصرى اليوم» أن أرشيف أمن الدولة تم التخلص من جزء منه، وتم استخدام الجزء الآخر فى التعرف على الأشخاص الذين تعاملوا مع الجهاز من قبل. وأوضح أنه تم نشر جميع محتويات هذه الوثائق، بعد مرور 10 سنوات.
وقال: لا أوجه نصائح لمصر حول ما تفعله، لأن الوضع فى مصر مختلف، فأمن الدولة المصرى يده ملوثة بدماء ناس كثيرة كان وراء قتلهم.
«رول» يقول إن معظم العاملين بالسياسة فى بلاده انشغلوا وقتها بوضع الشرطة وطبيعة عمل وزارة الداخلية، قبل أن يتولى هو مسؤوليتها لمدة 6 سنوات، ألغى فيها جهاز أمن الدولة بشكل سريع وفورى، وفصل كل العاملين فيه، مع التخلص من جميع القادة والرؤساء فى وزارة الداخلية، الذين مارسوا عمليات قمع ضد المواطنين، بهدف إعادة الثقة بين المواطن والشرطة.
أنشأ الرجل بعد ذلك هيئة خاصة، مهمتها جمع المعلومات عن الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات «دون وجود أى سلطة تنفيذية لها» - كما يقول.
«رول» قام أيضاً بتعيين قادة لم يعملوا على الإطلاق فى مجال الشرطة، من تخصصات مختلفة، ونجح فى مهمته بالفعل، بعد تحويل وزارة الداخلية إلى وزارة مدنية، مستشهداً بتمكن الشرطة من تأمين أول انتخابات حرة فى نفس العام، ومواجهة مخاطر كثيرة كانت تهدد العملية الانتخابية.
واقتصرت مهام وزارة الداخلية على الأمن فقط، وتم تكليف إدارات أخرى خارج جهاز الشرطة بمهام استخراج الجوازات، ورخص القيادة.
