«السلمي» يعدل وثيقته لجعلها «استرشادية».. و«القوات المسلحة تلتزم بالضوابط الدستورية»

أعلن الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي، السبت، وثيقته للمبادئ الدستورية للدولة المصرية الحديثة، بعد تعديل البنود التي كانت محل خلاف بين القوى السياسية، والتي خرجت في مليونية «18 نوفمبر»، للمطالبة بتعديلها.

وأكد الدكتور علي السلمي، أثناء أولى جلسات انعقاد المجلس الأعلى للصحافة الجديد، أن الوثيقة كغيرها من الوثائق السايقة مثل وثيقة الأزهر«استرشادية»، وغير ملزمة للهيئة التي ستصوغ الدستور الجديد لمصر، كما أكد أن «القوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية».

وأكدت «الوثيقة» في شكلها الجديد، أن «الشعب هو مصدر السلطات»، وأن الإعلان الدستوري المستفتى عليه في مارس الماضي فيه ما يكفي لإدارة المرحلة الانتقالية.

وقال «السلمي»، إنه تم الاتفاق على النص في المادة الأولى للوثيقة، أن تكون جمهورية مصر العربية «دولة ديمقراطية »تقوم على «المواطنة وسيادة القانون»، وحذف كلمة «مدنية» بناء على طلب أحزاب التحالف الديمقراطي، وغيره من القوى السياسية، واستخدام كلمة دولة »ديمقراطية»، التي وردت في وثيقة الأزهر الشريف.

وأضاف «السلمي» أن هذا الإعلان في صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأنه.

وفيما يلى نص إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، كما أعلنه «السلمي»:

اعتزازاً بنضال الشعب المصري عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواةوالسيادة الوطنية والإخاء الإنساني وسلام البشرية، واستلهاماً لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التي تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة، وإدراكًا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفي الدساتير المصرية المتعاقبة، وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغي المصادرة على إرادته بأي حال من الأحوال، وأن الإعلان الدستوري في مارس الماضي فيه ما يكفي لإدارة المرحلة الإنتقالية، وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مبادئ استرشادية لمشروع الدستور الذي سيوضع على هديها ويعرض على الشعب فى نهاية المطاف ليقول كلمته في الاستفتاء عليه، وتشكل بهذا المعنى التزاما أدبيا من الموقعين عليها.

فإننا نؤكد المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالي.

أولا: المبادئ الأساسية:

 -1جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، واحترام التعددية، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز. والشعب المصري جزء من الأمة العربية ، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

 -2 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.

-3  السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائي، ووفقًا لنظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.

 -4 النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة ونظام تعدد الأحزاب شريطة ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان.

-5  سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة، وتختص الجمعيات العامة للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.

-6  يقوم الاقتصاد الوطني على التنمية الشاملة والمستدامة، التي تهدف إلى تحقيق الرفاء الاجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، كفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.

-7  نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

-8  مصر جزء من القارة الأفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهي جزء من العالم الإسلامي تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل في الحضارة الإنسانية وتسهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

 -9 الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والقانون هو الذي يبين شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة، كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجباري.

وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون القضاء العسكري ويحدد اختصاصاته، وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.

ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر في كل شؤونها، ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.

 -10ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بالأمن القومي ووسائل تأمين البلاد وسلامتها  ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته الأخرى.

ويعلن رئيس الجمهوية الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب.

 -11الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك.

 -12 تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمي دور العبادة.

 -13 الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولايجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائي مسبب.

 -14 حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لايمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري.

 -15 لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.

-16  لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الإتصال، ولايجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة.

 -17لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولايجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.

 -18الملكية الخاصة مصونة، لايجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الاقتصاد الوطني.

 -19 الحق في العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق في تولي الوظائف العامة ، متى توافرت فيه شروط توليها.

 -20 لكل مواطن الحق في حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعي.

 -21 لكل مواطن الحق في التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار في الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسي على الأقل إلزاميا، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.

 -22للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو المبادئ والحقوق الأساسية الواردة في هذا الإعلان.

 -23المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة في هذه الوثيقة تعد توافقاً وطنيا وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.