أخبار متعلقة
قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الخميس، ندب كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك، الصادر بحقه قرار بالحبس الاحتياطي، وبيان مدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة ليقضي فترة حبسه أو إلى مستشفى السجن بعد أن أمر النائب العام باستكمال ما ينقصه من تجهيزات طبية ليكون جاهزا لاستقبال الرئيس السابق.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في بيان نشرته الصفحة الرسمية للنيابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن النائب العام أصدر هذا القرار نظرًا لعدم نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أحد المستشفيات العسكرية، «وعدم ورود أي بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية» التي تدهورت أثناء التحقيق معه في تهم تتعلق بضلوعه في قتل المتظاهرين، والفساد المالي.
وكشف النائب العام أنه طلب من وزير الداخلية بتاريخ 14 أبريل، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مبارك إلى مستشفى السجن الذي تقرر إيداعه فيه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وفقًا لقانون السجون، فرد الوزير بأن ذلك غير ممكن لأن مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة، مما يرى معه إيداع مبارك بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة، حسب بيان النيابة العامة.
وتضمن قرار النائب العام بحسب البيان، ندب كبير الأطباء الشرعيين لفحص مستشفى ليمان طرة، الذي تقرر أن يقضي فيه مبارك فترة حبسه، وبيان ما إذا كان جاهزا لاستقبال الرئيس السابق أو لا، مع استكمال أي أجهزة أوتجهيزات لتكون على قدر من الصلاحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق بها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق مبارك في ذلك المستشفى. كما ندب كبير الأطباء الشرعيين لفحص الحالة الصحية لمبارك، وبيان ما إذا كانت تسمح بنقله إلى السجن، أو إلى مستشفى السجن.
وصدر أمر حبس مبارك احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بتحريضه على قتل المتظاهرين سلميا. ويواجه أيضًا مع أسرته تهمًا تتعلق بتضخم الثروة بطرق غير مشروعة. وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس نجلي الرئيس السابق علاء وجمال 15 يومًا على ذمة التحقيق في ذات القضية. وتم ترحيلهما إلى سجن مزرعة طرة.
