وزير التجارة والصناعة: القيادة السياسية حريصة على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن القيادة السياسية حريصة على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وذلك بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي.

وقال«قابيل» في لقاء خاص مع قناة «الحياة» اليوم الأحد، إن المشروعات القومية الضخمة التي تمت خلال الأربع سنوات الماضية ساهمت في تحديث البنية التحتية وخفض معدلات البطالة .

وفي هذا الصدد أوضح«قابيل» أنه كان لابد من تحديث البنية التحتية حيث أنها هي القاعدة الأساسية للاستثمار والإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أنه في عام 2015 كان لا يوجد بنية تحتية كافية، فضلا عن توقف العديد من المصانع، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء.

وأشار«قابيل» إلى أن القرارات التي وصفها بالجريئة كتعويم الجنيه ساهم في خفض نسبة التضخم حيث وصلت إلى 14%، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة تراجع من 13.9 % إلى 11.3 % خلال 4 سنوات ماضية.

وتابع قائلا: «ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية ساهم في تقوية البنية التحتية حيث تم إنشاء أكثر من 5 آلاف كيلو متر من الطرق فضلا عن تطوير الموانئ وإنشاء موانئ أخرى وتوفير الغاز والأراضي الصناعية ساهم في جذب الاستثمار».

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم تسليم 501 مصنع جاهزة التراخيص الشهر القادم، كما سيتم تجهيز 4400 مصنع جديد على أن يتم منحها الترخيص في مارس من العام المقبل.

ولفت «قابيل» إلى أن مشروع الروبيكى تعثر لمدة 17 عاما حتى توفرت الإرادة السياسية وتم تنفيذه في وقت قياسي، موضحا أن 90% من مدابغ الجلود القديمة بسور مجرى العيون انتقلت إلى منطقة الروبيكي، التي ستصبح بمراحلها الثلاث مركزا عالميا لصناعة ودباغة الجلود.

وأوضح أنه يوجد مركز تكنولوجي على مساحة 6 آلاف متر بمدينة الروبيكي لصناعة الجلود، وهدف الحكومة توفير بدائل لائقة للتجمعات الصناعية العشوائية مثل مدينة الروبيكي.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ودخل قناة السويس بالإضافة إلى السياحة وتحويلات المصريين بالخارج هم من أهم الموارد الدولارية، لافتا إلى أن الاستيراد العشوائي بالدولار أدى في فترة من الفترات إلى خلل في السوق المصرفي.

وأكد أن موعد تطبيق اتفاقية الجات سيكون في 2019، إلا إذا أعادت مصر التفاوض حولها من جديد، مضيفا أن الحكومة تستهدف تنمية وتعميق صناعة السيارات في مصر بما يخدم الدول والمصنع والمستهلكين.