سنوات كاملة من الشائعات والأقاويل المتضاربة، لم تحسمها الثورة، ولم يرجح سقوط النظام أياً من الروايات التى تتوارد حولها، وبالتالى لم يتم حل أزمة أكثر من 50 موظفاً تحولوا فجأة من موظفين فى وزارة شؤون الأزهر التابعة مباشرة لمجلس الوزراء، إلى موظفين فى هيئات تابعة للأزهر، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية السابق قبل 3 أعوام بإلغاء وزارة شؤون الأزهر.
الفيلا هى السبب.. هكذا رجح أغلب العاملين المعترضين على قرارات نقلهم وإلغاء الوزارة، فى الشكوى التى قدموها للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، حيث أكدوا أن مقر الوزارة الواقع فى مكان مهم واستراتيجى ــ حسب تعبيرهم ــ فى شارع عبدالقادر حمزة، خلف ميدان التحرير، وبجوار جراج السفارة الأمريكية عبارة عن فيلا مكونة من طابقين ترددت عدة روايات حولها وهى رغبة البعض فى إخلائها من العاملين بها، واستغلالها فى عمل استراحة لرئيس الوزراء بصفتها قريبة من مبنى مجلس الوزراء فى شارع قصر العينى، فيما أكد محمد أحمد، أحد الموظفين، الذين تم نقلهم من مكتب وزير شؤون الأزهر، أنه توجد أسباب أخرى من بينها رغبة رجل اعمال فى الاستيلاء على الفيلا هى وعدد من الفيلات القريبة بالمنطقة وتحويلها إلى منتجع سياحى، قائلاً: «لقد تم إخراجنا من الوزارة وتوزيع العاملين دون موافقة الوزير المختص، بحجة أنه قرار سيادى رغم أن الوزارة مازالت قائمة بالفعل وتتبع رئيس مجلس الوزراء ولها مقعد ممثل بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومقعد آخر بالمجلس الأعلى للأزهر».
