وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تعديل القانون رقم «73» لسنة 1956 الخاص بتنظيم ومباشرة الحقوق السياسية، ومن المقرر طرحه للنقاش المجتمعي قبل عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.
ويتيح التعديل حق المشاركة والتصويت في الانتخابات لجميع المصريين في الداخل والخارج، من خلال بطاقة الرقم القومي.
وقال أحمد السمان، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، للصحفيين إنالمصريين في الخارج سيقترعون في السفارات المصرية.
وسيطبق القانون في مرحلته الأولى التي تتيح وضع الجداول الانتخابية، وأسماء من لهم حق التصويت من خلال شبكة الإنترنت، وتأجيل التصويت الإلكتروني كمرحلة أخيرة لن تطبق في الانتخابات المقبلة.
كما سيتم إمداد المدارس بـ55 ألف جهاز كمبيوتر لإتمام العمليات السابقة.
